ويحاول البنك التحكم في نسبة التضخم من خلال هذا الترفيع التي لم تتراجع تحت الـ7 بالمائة منذ فترة طويلة.

ويأتي هذا الترفيع بعد أسابيع قليلة من الاتفاق على الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

والترفيع في نسبة الفائدة هو الحد من الاقتراض من البنوك وبالتالي ضمان عدم ارتفاع نسبة التضخم، علما وأنّ من المهام الأساسية لأي بنك مركزي هو التحكم في التضخم.

إنّ تراجع حجم القروض سيتسبب في تراجع الاستثمارات في البلاد وضرب الاستهلاك الذي يعتبر أحد محركات النمو.

كما أنّ رفع نسبة الفائدة ينتج عنه رفعا في قيمة الأقساط التي يرجعها أي طرف لديه ديون قروض متخلدة بالذمة.