اخبار من اليمن حذر محللون اقتصاديون إيرانيون من خطورة المضي قدما في قرار اندماج عدة مصارف محلية على صلة بمؤسسات عسكرية داخل البلاد؛ حيث اعتبروا أن هذا الأمر سيتيح المجال أمام الاختلاس المالي على نحو أوسع في ظل مشكلات عديدة تواجهها الأنظمة البنكية، وفقا للعين الإخبارية.

وتعتزم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني دمج بنوك ومؤسسات ائتمانية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، والحرس الثوري تعاني مشكلات في السيولة النقدية منذ سنوات داخل مصرف "سباه" الحكومي، وسط مخاوف في الأوساط البنكية الإيرانية من إهدار مدخرات لمودعين، وفقا لصحيفة كيهان (معارضة).

ويأتي قرار الدمج المصرفي بناء على توصية صادرة عن مجلس النقد والائتمان (يرسم الخطوط النقدية العريضة داخل البنك المركزي الإيراني)، والمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي (يضم السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية).

وستندمج وفقا للقرار الحكومي حال سريانه رسميا بحلول نهاية العام الجاري، بنوك أنصار ومهر اقتصاد (مملوكة للحرس الثوري)، وقوامين (تديره الشرطة الإيرانية)، وحكمت إيرانيان ومؤسسة كوثر الائتمانية (يديرهما الجيش الإيراني) ضمن كيان واحد في بنك سباه الحكومي.

البنك المركزي الإيراني اعتبر في بیان له أن هذه الخطوة "مهمة" بغية الحفاظ على استقرار النظام المصرفي المحلي، لكن لم يتضح بعد هل ستؤدي عملية الدمج هذه إلى انسحاب العسكريين المالكين لهذه البنوك.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية محلية عن خبراء اقتصاديين مخاوفهم من زيادة حجم القاعدة النقدية جراء هذا الأمر، وانعكاس تداعيات سلبية حادة على مؤشرات التضخم، حيث أشاروا إلى أن حكومة طهران قد تضطر لطباعة مزيد من العملة النقدية لتوفير تكاليف عملية الاندماج وذلك على حساب المودعين.

وحذرت صحيفة تجارت نيوز الإيراني المحلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية من البنوك العسكرية المرتقب أن تندمج في الكيان المصرفي الجديد لديها ديون تعادل 97 % من حجم الودائع النقدية بها؛ الأمر الذي سيزيد من مخاطر الاستثمار فيها.

ويخشى قطاع عريض من المودعين الإيرانيين فقدان مدخراتهم البنكية بسبب إفلاس بعض هذه المصارف التي من المرتقب أن تندمج في بنك حكومي واحد توفيرا للموارد، في الوقت الذي تعاني البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات مصرفية أساسية خللا واضحا، وفقا للصحيفة.

وذكرت صحيفة كيهان الصادرة من بريطانيا منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، أن طهران تسعى لتدشين كيان بنكي جديد بغية الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على أغلب مصارفها العسكرية المتورطة بدعم الإرهاب إقليميا، غير أنها رجحت فشل هذه المحاولة اليائسة.