يعكف البنك المركزي التونسي، حاليا، على انجاز مشروع لتحديث النصوص الترتيبية التي تنظيم نشاط التغطية لسحبه على مخاطر الصرف ونسبة الفائدة على المدى البعيد وتقلبات سعر المواد الاساسية، كما كشف عن ذلك البنك المركزي خلال ورشة نظمها، الثلاثاء بتونس، نادي "فوراكس" تونس بالشراكة مع "غولدمان ساكس".

وكان هذا اللقاء الذي التام تحت عنوان "تغطية المخاطر المرتبطة بالمواد الاولية"، وجمع ثلة من المهنيين في البنوك من تونس والمهن ذات الصلة (الخطر والمطابقة والمحاسبة والشؤون القانونية)، فرصة ليؤكد خلاله المختصون الاهمية الاقتصادية لتغطية مخاطر الصرف المرتبطة بتذبذب اسعار المواد الاولية.
وأتاح هذا اللقاء الاستفادة من تجربة البنك الدولي، "غولدمان ساكس" لا سيما على مستوى الهيكلة والتصرف في ادوات التغطية على حد السواء.

وتناول الحوار الذي جرى في هذا الاطار، المحاور الكبرى لنشاط "تغطية المخاطر المرتبطة بالمواد الاولية" في تونس وخاصة اسباب ضعف تطوير ادوات التغطية في تونس بشكل عام.

وأبرز مختلف المتدخلين اهمية مأسسة مسألة تغطية المخاطر، بالنسبة للمؤسسات التونسية المعرضة لمخاطر الاسواق وخاصة المؤسسات العمومية وذلك من خلال تحديد سياسة تغطية كفيلة بتشخيص المخاطر وقياس مدى التعرض والقدرة على تقبل المخاطر. ويفترض ان توفر هذه السياسة جملة من الاجابات لمسائل تتعلق بمسؤولية اخذ القرار والاجراءات الملائمة التي يتعين اعتمادها لاعداد استراتيجيات للتصرف في مخاطر الاسواق علاوة على مسارات تقييم نجاعة هذه الاستراتيجيات ونتائجها.

وعبر اهم الفاعلين في سوق رؤوس الاموال عن رضاهم عن تطور الاطار العملي معربين عن رغبتهم في ان تنخرط مجمل المؤسسات في هذا المسار الاصلاحي الذي يشمل مباشرة كل صيغ التصرف في المخاطر.