يرافق عقود برامج التشغيل في تونس استغلال وعنف اقتصادي يعمق الهشاشة النفسية والاجتماعية لدى النساء مما يستوجب الإحاطة بهذه الفئة وتوجيهها ومرافقتها وتكوينها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما خلصت له النتائج الأولية لدراسة أعدتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كشفت عنها اليوم السبت 23 فيفري 2019، بالعاصمة عضو الجمعية رجاء الدهماني.

وأظهرت الدراسة التي أنجزت خلال السنوات الخمس الأخيرة (2014 إلى غاية 2019) وشملت نساء من ولايات تونس وصفاقس وسوسة، وفق ما أفادت به الدهماني، خلال فعاليات مائدة مستديرة تمحورت حول "البرامج الوطنية للتشغيل والإدماج المهني"، نقص الحملات الوطنية الموجهة للنساء للتعريف بالمشاريع الجديدة والآليات والبرامج المحدثة للشغل والتي من شأنها أن تحقق استقلالية المرأة في مختلف المجالات.

وأوصت بضرورة المطالبة بالقيام بالمراقبة وبمتابعة عقود برامج التشغيل ومحاربة الفساد المستشري في علاقة بهذه الآليات التي تتكلف على الدولة وبإدراج النساء المسرحات من العمل ضمن طالبات الشغل وتنظيم دورات تكوين للنساء الحاملات للشهادات تعرف بالبرامج وبالحقوق وبالواجبات المرتبطة بسوق الشغل وتيسير الإجراءات الخاصة بالصندوق الوطني للتشغيل علاوة على المطالبة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسة التشغيلية.

كما أوصت الدراسة بضرورة وضع سياسات كلية متكاملة لجعل مسألة التشغيل في مركز الصدارة وتعزيز قدرات القطاع الخاص على خلق مواطن التشغيل اللائقة وذات القيمة المضافة العالية.

وأكدت المختصة في علم الاجتماع، فتحية السعيدي، أن الدراسة بينت أن علاقة المنتفعات بعقود برامج التشغيل، بمكاتب التشغيل، تكاد تكون منعدمة، وهو ما يتطلب حسب رأيها تأهيل العاملين بمكاتب التشغيل بغاية متابعة المنتفعين والمنتفعات وتأطيرهم.

وشددت على ضرورة تحيين عروض الشغل بشكل مستمر فالعديد من المستجوبات حسب قولها أكدن بأن عروض الشغل التي تم تعليقها في مكاتب التشغيل إما أن تكون غير مقرؤءة أو انتهت أجالها.