اخبار من اليمن تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الاحد، بالتزام المجلس بالاستجابة مستقبلا لطلب إعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة ونهائية؛ حسب وكالة " سبأ ".
جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده العليمي، وأعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بقيادات السلطة القضائية التي أدت اليوم الاحد يمينها القانونية. وأعرب العليمي عن ثقته وأعضاء المجلس بالقضاة الاجلاء في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، وأهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.
ووجه العليمي الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الامنية والموازنات التشغيلية الضرورية، وتكريم أسر الشهداء والجرحى من أعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وأكد حرص المجلس على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة و سيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.
كما هنأ، نساء اليمن بتواجد امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
وقال "إن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، و أحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة".
ونوه بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع إستعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة و القوة.
و لفت إلى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي أشعلتها القوى الامامية الانقلابية المدعومة من النظام الايراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.
وشدد على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية.
وجدد تأكيده على الدور الاصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.