مصر توفر 1000 فرصة استثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية
اخبار من اليمن أكد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، السبت، أن خريطة مصر الاستثمارية تضم فرصا متنوعة في جميع القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أدلى بها في مركز خدمات المستثمرين بمبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن خريطة مصر الاستثمارية تضم أكثر من 1000 فرصة واعدة لا سيما المشروعات القومية الكبرى مثل “محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير”.
وأضاف أن الخريطة الاستثمارية ترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً إلى جانب أن موقع الخريطة يحتوي على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار وتنويهات عن المناطق المخطط إنشاؤها.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية إلى إمكانية تعرف المستثمر من خلال الخريطة الاستثمارية على أقرب الخدمات لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية، حتى يتسنى له مقارنة الفرص الاستثمارية.
واستعرض عبدالوهاب الخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، قائلاً إنه أسس على أحدث النظم العالمية لتسهيل إصدار رخص وموافقات التأسيس وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وغيرها من المسائل المتصلة بعمل الشركات.
وبيّن أن المركز يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية يعملون وفق أفضل معايير خدمة العملاء ما يسهم في تقليل فترة تأسيس الشركة لتصبح خلال 24 ساعة في خطوتين أولاهما تقديم المستندات والثانية توقيع محضر توثيق عقد الشركة وتسلم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد في مصر منح ضمانات عديدة للمستثمرين وأبرزها “تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي بمعاملة مماثلة كتلك التي تمنحها لنظيره المحلي إلى جانب التزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها”.
كما بيّن أن القانون يمنح المستثمرين حق “إنشاء وتملك وإدارة المشروع الاستثماري وتمويله من الخارج بالعملة الأجنبية دون قيود وجني الأرباح وتصفية المشروع وتحويل ناتجه للخارج دون إبطاء ودون الإخلال بحقوق الغير إلى جانب حماية المشروعات من القرارات التعسفية أو التمييز وغيره من الحقوق”.
وأكد عبدالوهاب وجود آليات سريعة للنظر في الطلبات أو المشكلات أو النزاعات التي تعترض المستثمرين بإجراءات جديدة مبسطة تتسم بالشفافية والوضوح بما يوفر للمستثمر ضمانات كاملة للوصول إلى القرار في حل تلك الصعوبات “إن وجدت” في الوقت الأمثل.