: الحوثيون يوصدون الأبواب أمام منظمات المجتمع المدني غير التابعة للجماعة

أوقفت الميليشيات الحوثية في صنعاء كل الأنشطة الإنسانية المحلية التي تتبناها منظمات المجتمع المدني غير التابعة للجماعة الانقلابية في مسعى منها لاحتكار هذه الأنشطة وتسخيرها لأهدافها الطائفية.

وأصدر القيادي في الجماعة الموالية لإيران أحمد حامد، المعيّن مديراً لمكتب رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، توجيهاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاضعة للجماعة في صنعاء يقضي بمنع منح أي تصريح جديد للعمل الطوعي الإنساني باستثناء المنظمات التابعة للجماعة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من التوجيه الحوثي الذي أمر فيه وزير الجماعة بعدم التعاطي مع أي طلب جديد لإنشاء أي منظمة إنسانية أو مؤسسة أو جمعية خيرية إلى جانب عدم قيامها بتجديد أي تصاريح للعمل الإنساني.

وحصرت التوجيهات الحوثية الاستثناءات في السماح بالعمل الطوعي للمنظمات التابعة للأشخاص الموالين للجماعة الحوثية على أن يتم منح الترخيص مباشرة من قبل القيادي الحوثي أحمد حامد المعروف بهيمنته على عمل كل وزراء الميليشيات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بتفويض من رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط.

وفي حين ينحدر القيادي الحوثي أحمد حامد من منطقة مران في مديرية حيدان غربي صعدة، حيث المعقل الأول للجماعة الحوثية، أكدت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات، أنه يحظى بصلاحيات مباشرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وكانت الجماعة الحوثية قد تعمدت خلال السنوات الثلاث الماضية إنشاء العشرات من المنظمات المحلية تحت لافتة العمل الإنساني، وأوكلت إليها السطو على أغلب المساعدات الإنسانية الدولية وتسخيرها لاستقطاب المجندين وخدمة الأهداف الطائفية للجماعة.

وتمنع الجماعة الانقلابية الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، أي أنشطة طوعية محلية من قبل المنظمات غير الخاضعة لها طائفياً، حتى لو كانت تمتلك تصاريح قانونية بالعمل، حسب ما أكده ناشطون وحقوقيون لـ«الشرق الأوسط».

وفي الآونة الأخيرة أقدمت الجماعة الحوثية على اختطاف عدد من الناشطين في المجال الإنساني في صنعاء وحجة، ووجهت إليهم تهماً ملفَّقة تستوجب الإعدام بموجب القانون اليمني، في حين أن كل ذنبهم أنهم يحاولون التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة في مناطقهم.

وتحتكر الجماعة عبر منظماتها المحلية الوليدة الحق في الحصول على الدعم الدولي الإنساني المقدم من المنظمات الأممية، لتوزيعه على أتباعها الطائفيين، كما أنها فرضت تعيين المئات من أتباعها موظفين في مفاصل العديد من المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها.