إستحدثت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، منصب قضائي جديد تحت مسمى الحارس القضائي لشرعنة نهب الممتلكات العامة، وذلك حسبما افادت مصادر حقوقية .

وحذرت المصادر، من قيام مليشيا الحوثي ببيع الممتلكات الخاصة بقيادات الشرعية ومؤسسات الدولة من عقارات وأراض بعد إستحداثها هذا المنصب والذي جاء عقب مشاورات السويد التي بددت آمالها بالاستمرار في السيطرة على مناطق يمنية.

وأفادت المصادر بأن المليشيات الانقلابية استحدثت منصب «الحارس القضائي» ونصبت فيه شخصيات من عناصرها ليقوموا بمهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المواطنين اليمنيين الذين غادروا العاصمة صنعاء جراء تعرضهم للاعتداء والملاحقة عقب الانقلاب في 21 من سبتمبر 2014 .

وبينت أن مهمات الحارس القضائي إصدار أحكام قضائية تشرعن سطو المليشيا وقياداتها على المؤسسات الحكومية والخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنها صنعاء، ومنحهم حرية التصرف بها كموارد خاصة وحتى بيعها أو إدارتها، والتي من بينها منازل وشركات تجارية ومؤسسات خيرية وتعليمية رسمية، وأراض وعقارات وغيرها.