الحزب الدستوري الحر يحذّر..'صفقة بين يوسف الشاهد وتنظيم الإخوان'

حذّر الحزب الدستوري الحرّ، من تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة التي “كشفت مخرجات الصفقة المبرمة بينه وبين تنظيم الإخوان لضمان مستقبله السياسي” وفق ما تضمنته لائحة عامة انبثقت عن الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب.

واعتبرر الحزب في نص اللائحة الصادرة الليلة الماضية ان “مخرجات هذه الصفقة” تتمثل في إعلان الشاهد عن ” اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون يمدّد في عمر منظومة العدالة الانتقالية ويبقي تونس تحت طائلة الانتقام والاحتقان بين فئات الشعب ويمكن “الإخوان” من مواصلة إرتهان رجال الدولة والرأس المال الوطني والحصول على تعويضات مالية إضافية لإرضاء قواعدهم وتمويل حملتهم الانتخابية وضمان سيطرتهم على نتائج الانتخابات المقبلة لمواصلة تقويض أسس الدولة الوطنية.

واضافت لائحة الحزب الدستوري الحرّ ان الشاهد استغل منصبه كرئيس حكومة لتبييض هذا التنظيم لدى الرأي العام وعدم فتح التحقيقات ضده وتبرئته من الشبهات التي تحوم حوله وذلك بجزمه المسبق وترويجه أن السبيل الوحيد لإزاحة هذه الحركة هو صندوق الاقتراع مسقطا من حساباته إمكانية إبعادها عبر تطبيق القانون وصدور أحكام تدينها من اجل ما نسب إليها من تهم صلب القضايا المنشورة من الحزب الدستوري الحر بخصوص العلاقة مع الإرهاب والضلوع في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

كما ندّد الحزب بما اسماه “عدم تحرك رئيس الحكومة لفرض تطبيق مقتضيات المراسيم المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات” التي تمنع تكوين الأحزاب والجمعيات ذات المرجعية الدينية مدينا في هذا الصدد عدم استجابته لطلب الحزب الدستوري الحر بحل “تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” و”حزب التحرير” لنشرهما الفكر المناهض للنظام الجمهوري ودعوتهما لإرساء دولة الخلافة.