نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بإيقاف مسلسل استهداف الصحافة من قبل كافة الأطراف
اخبار من اليمن جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين، وجبر ضررهم، وإيقاف مسلسل استهداف الصحفيين واقحامهم في الصراعات السياسية.
جاء ذلك، في بيان، بمناسبة يوم الصحافة اليمنية الذي يصادف اليوم التاسع من يونيو، حيّت فيه النقابة الوسط الصحفي والإعلامي وتشيد بكل النضالات في مواجهة الحرب الممنهجة ضد الحقوق والحريات.
وقال إن يوم الصحافة اليمنية يحل اليوم، “في ظل ظروف معقدة تعيشها الصحافة اليمنية بعد ثمان سنوات من حرب دامية أضرت بالصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام عموما قدم خلالها الصحفيون تضحيات كبيرة عمدت بالدم، والسجن والملاحقة، والتعـذيب والتجويع والتشريد” .
وبهذه المناسبة ثمنت نقابة الصحفيين اليمنيين تضحيات الصحفيين في ووسائل الإعلام المختلفة في الداخل والخارج مثمنة نضالاتهم طوال سنوات الحرب الكارثية الممنهجة على الصحافة والصحفيين، وتترحّم على أرواح الشهداء الذين قضوا من أجل الحقيقة ونقل المعلومة .
وأشارت النقابة إلى أن هذه الذكرى تمر علينا ولايزال هناك ستة صحفيين معتقلين أربعة منهم لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي، محمد علي الجنيد، محمد الصلاحي، نبيل السداوي) و صحفي لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا (أحمد ماهر) و صحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت (محمد قائد المقري).
وجاء في البيان: “وبالتزامن مع الاحتفاء بيوم الصحافة اليمنية، يتم ملاحقة خمس وسائل إعلام بأمر قبض قهري صادر من النيابة العامة بمأرب ضد مديري (قناتي يمن شباب والمهرية ، وموقع المصدر اونلاين ممثلا بنائب رئيس تحريره علي الفقيه، و موقع مأرب برس ممثلا برئيسه أحمد يحيى عايض، و صحيفة مأرب برس ممثلة برئيسها محمد مسعد الصالحي” .
ويأتي هذا الاستهداف المدان والمرفوض على خلفية قضايا نشر حول فساد في أروقة القضاء في محافظة مأرب، في خطوة تعسفية تكشف الاستغلال السيئ للسلطة القضائية ضد الصحافة والصحفيين في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات مؤشرا على انحراف الحكومة واستغلالها للقضاء، ما يؤثر سلبا على مستقبل الحريات الصحافية. بحسب البيان.
وقالت النقابة إنها نشعر بألم المعاناة الاقتصادية التي يعيشها الصحافيون اليمنيون والصحافة بسبب إيقاف الحكومة لرواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام ٢٠١٦م، ناهيك عن إيقاف العديد من الصحف والمواقع الصحفية ، ومضاعفة القيود التي حرمت الكثير من الصحفيين من العمل بأمان وحرية.
وجددت النقابة استنكارها للموقف السلبي للحكومة (المعترف بها دوليا) الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن ، مدينة التصرفات غير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة رئاسة وحكومة تجاه معاناة العاملين في الحقل الصحفي و الاعلامي وعدم توفير الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأكدت موقفها الثابت المطالب بإطلاق رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، والعمل لإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها قطاع الصحافة والإعلام، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الصحافة والصحفيين.
ودعت كافة أطراف الصراع إلى رفع القيود المفروضة على الصحفيين، وعدم التحريض عليهم أو التعامل معهم بعدائية ، وقالت : “أن حالة العداء التي تفرضها السطات المختلفة تجاه الصحافة وحرية العمل النقابي في صنعاء وعدن يعد نهجا قمعيا يجب ان ينتهي لإتاحة المجال للعمل النقابي المستقل لحماية الحقوق والحريات المهدرة من قبل كافة الأطراف” .
وأضافت: “ففي الوقت الذي تتعامل فيه جماعة الحوثي مع العمل النقابي والمجتمع المدني غير المؤطر بإنكار وعدم اعتراف وعداء وقمع، ذهبت أجهزة المجلس الانتقالي بعدن لتكريس واقع تعسفي خارج نطاق القانون والدستور باقتحامها مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن والسيطرة عليه في سلوك معادي للحريات الصحافية والنقابية، ويضرب التعددية والتنوع في مقتل، وسط صمت مخز من قبل الحكومة الشرعية التي طأطأت رأسها منذ سيطرت هـذه الأجهزة على وسائل الإعلام الرسمية في عدن” وكالة سبأ، صحيفة ١٤ أكتوبر”، ليصل الأمر لإصدار تعميم لتوثيق بيانات ومعلومات الصحفيين في عدن لدى المجلس الانتقالي وهو جهة غير مختصة”.
كما جددت النقابة موقفها المطالب باستعادة مقرها في عدن، واستعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية وإيقاف كافة الاجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي.
وفي وقت تأسّفت النقابة لهذه السياسات القمعية التي تمارسها أطراف الصراع تجاه الصحافة والصحفيين، وحالة العداء غير المسبوقة تجاه العاملين في وسائل الإعلام، دعت هذه الأطراف إلى رفع يدها عن الصحافة وتحييدها عن صراعاتها، وإعلان موقف أخلاقي إيجابي بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق حقوق الصحفيين واحترام حرياتهم” .