برلمانيون يمنيون يوجهون طلبا للمجلس الرئاسي بشأن بيع شركة عدن نت

اخبار من اليمن طالب 37 نائبا من أعضاء مجلس النواب اليمني مجلس القيادة الرئاسي بوقف اتفاقية بيع شركة عدن نت.
واعتبروا في مذكرة سلموها لمجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، أن الاجراء يعد مخالفة دستورية وقانونية تفقد قطاع الاتصالات استقلاليته، وتمس سيادة الدولة، وتخل بالأمن الوطني، و مبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات.
ووصف النواب الاتفاقية بالباطلة من الناحية الدستورية والقانونية، وطالبوا رئيس المجلس بتوجيه الحكومة بوقفها.
وقال النواب الذين يتوزعون على عدة أحزاب سياسية يمنية إن الاتفاقية تخالف قانون المزايدات والمناقصات ودمج الشركات، وتخالف تحريم الاحتكار، وحرية المنافسة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، واستغلال المرافق العامة.
وأشاروا إلى أن مجلس النواب هو الجهة المخولة بإقرار مثل هذه الاتفاقيات وفقا للدستور والقانون.
ولفتوا إلى أن قرار الحكومة رقم 79 لسنة 2022 الذي منح شركة شركة NX رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية قرارا باطلا لمخالفته للاجراءات الدستورية والقانونية.
جاء ذلك بعد أيام من حملة بشأن بيع قطع الاتصالات والسيطرة عليه من قبل قيادات حكومية نافذة.