الحكومة اليمنية تتهم الأمم المتحدة بتوجيه التمويل الإغاثي المقدم من الأشقاء لمنح ومكافآت للحوثيين

اخبار من اليمن قالت الحكومة اليمنية إن من المؤسف أن يتوجه التمويل الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة لبرامج الإغاثة في اليمن عبر الأمم المتحدة لمنح ومكافآت للمليشيا الحوثية نظير جرائمها بحق اليمنيين، فيما ملايين النازحين والجوعى والمحاصرين محافظة تعز، الذين تمنع عنهم الإمدادات الغذائية، وعشرات آلاف من ضحايا الألغام الحوثية، بأمس الحاجة للدعم والرعاية الصحية.

وأعربت الحكومة الشرعية عن استغرابها من قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتسليم أجهزة ومعدات بقيمة 750 ألف دولار لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، تحت مُسمى دعم عمليات نزع الألغام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

واعتبرت الحكومة في تصريحات لوزير إعلامها معمر الإرياني، رصدها “المشهد اليمني”، ذلك تجاوز غير مقبول للحقائق على الأرض، واستخفاف واستهتار بأرواح وآلام عشرات الآلاف من ضحايا الألغام الحوثية.

وقالت الوزير إن مليشيا الحوثي قامت منذ انقلابها العام 2014، بزراعة الالغام بكميات هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية في المدن والقرى والاحياء السكنية، ومنازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والمصالح العامة والخاصة والطرق الرئيسية والفرعية، بشكل عشوائي ودون تفريق بين مواقع عسكرية ومدنية.

كما قامت مليشيا الحوثي بتصنيع الألغام البحرية وزراعتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لاستهداف السفن التجارية وناقلات النفط وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وسُجلت خلال الأعوام الماضية العشرات من حوادث اصطدام السفن التجارية وقوارب الصيد بالألغام البحرية، ومقتل وإصابة المئات من الصيادين. بحسب تصريحات الوزير الإرياني.

ورصد البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام سقوط أكثر من 7 آلاف ضحية من المدنيين بين قتيل وجريح غالبيتهم نساء واطفال بسبب شبكة الألغام الحوثية، وأكدت التقارير أن تلك الألغام لم تكن ضمن مخازن وعتاد الجيش اليمني قبل 2014، وانها صُنعت من قبل الحوثيين بإشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

ولم تقم مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة بإنتزاع لغم واحد، وظهرت قياداتها في وسائل الاعلام وهي تزور معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة في مدينة الحديدة، وتنظم العروض العسكرية والمعارض لما اسمته الصناعات الحربية لإبراز منتجاتها من صناعات الالغام البرية والبحرية

ورغم شحة الامكانيات – يقول الوزير – بذلت الحكومة الشرعية عبر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والفرق الهندسية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والمشروع السعودي “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، جهوداً كبيرة لنزع وإتلاف الألغام الحوثية، والتوعية بمخاطرها، وتقديم المساعدة للضحايا من خلال إجراء الجراحة التجميلية وتركيب الأطراف الصناعية وتوفير خدمات إعادة التأهيل.

وطالب وزير الإعلام اليمني، الامم المتحدة بإعادة النظر في سياساتها، فمليشيا الحوثي هي وحدها من تقوم بصناعة وزراعة الالغام في اليمن، ونذكر بالجهود الحكومية عبر النجاحات التي حققها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتوجيه الدعم عبر هذه البرامج للقضاء على آفة الالغام.

كما دعا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف تصنيع الألغام وزراعتها، وتسليم خرائط شبكات الألغام التي زرعتها في المناطق المحررة ومناطق المواجهات، والتي تشكل خطراً مستداماً يهدد حياة الملايين من المدنيين، ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم، ويمثل عائقا أمام جهود التنمية، ويمتد بآثاره الكارثية ومخاطره لعشرات السنوات القادمة، بدلاً من مكافأتهم نظير واحدة من أبشع جرائمهم.

وكانت مليشيات الحوثي، تسلمت 300 جهاز كاشف وماسح ألغام وأدوات أخرى بقيمة 750 ألف دولار مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).