تحت راية العلم الوطني لليمن..الزبيدي يترأس اجتماعا حاسما للجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية

اخبار من اليمن ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء عيدروس الزُبيدي، اليوم الإثنين، اجتماعا حاسما للجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، تحت راية العلم الوطني للجمهورية اليمنية.
واستمعت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه الزبيدي إلى إحاطة من ‎رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور معين عبدالملك حول مستوى تنفيذ الإصلاحات والالتزامات الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع المملكة العربية ‎السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والإجراءات المتبقية، والصعوبات التي قد تواجه سير عملية التنفيذ.
وشددت اللجنة على سرعة إنجاز الاشتراطات المحددة في الاتفاقية مع الأشقاء في المملكة، مُكلفة في السياق رئيس الحكومة، ووزير المالية بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما عليها من التزامات بحسب الفترة الزمنية المحددة، والرفع بتقرير تفصيلي بالمتخلفين عن التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
كما استمع الاجتماع بعدها إلى شرح موجز من وزير المالية سالم بن بريك، حول الوضع المالي العام للدولة، والإيرادات المتوفرة، وحجم النفقات التشغيلية، ومصفوفة الإجراءات التي وجهتها الوزارة إلى الجهات المرتبطة بمؤسسات الدولة بشأن معالجة الاختلالات في الأوعية الإرادية وتحصيلها إلى الحساب العام.
ووقف الاجتماع أيضا أمام الصعوبات الاقتصادية المترتبة على توقف تصدير النفط، والآليات الممكنة لتحسين الإيرادات لسد العجز المترتب على توقف إيرادات مبيعات النفط، وأهمها التفعيل الكامل لمؤسسات وقطاعات الدولة الإيرادية، واتباع سياسة إنفاق رشيدة، ووضع ضوابط حازمة تضمن توريد موارد الدولة المركزية والمشتركة إلى الحسابات الخاصة بها، وعدم السماح بأي تجاوزات في هذا الجانب.
وأشادت اللجنة بالاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة لإنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة “NX” الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت.
وأكدت أنها تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة المليشيا الحوثية، وتضيف موردا اقتصاديا استراتيجيا لصالح الخزينة العامة للدولة، وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات.
وتطرقت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عدد من القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات والقطاعات الإيرادية، والصعوبات التي تواجهها في تحصيل الموارد والديون المترتبة على بعض مؤسسات الدولة، والآليات الكفيلة بتجاوز تلك الصعوبات، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات.
وكانت وزارة المالية بررت قرارها بصرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الجاري، بأنه يندرج ضمن التفاهمات مع المانحين، وجهود الاصلاحات الحكومية الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.