أول رد برلماني على توجيهات محمد علي الحوثي بنهب والسيطرة على ممتلكات حزب المؤتمر

اخبار من اليمن رد عضو مجلس النواب غير الشرعي، بصنعاء، البرلماني عبده بشر، على توجيهات محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة التابعة لإيران، بالسيطرة على ممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام، في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

وقال البرلماني عبده بشر، إن على الحوثيين، رد الأموال وسبائك الذهب التي نهبوها من منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بعد مقتله في ديسمبر 2017، والتي قالوا حينها إنها تكفي لصرف مرتبات الموظفين لمدة عشر سنوات.

حيث قال بشر: “يبدأوا يوردوا حق الزعيم ذي اعنلواانها تكفي لصرف المرتبات لعشرسنوات وتخفيض المبالغ التي تصرف لشراء الولاءات والمصروفات الغير ضروريه ويعرض على المنظومه العدليه”.

وأضاف: “كفى عبثا ، المرتب حق من حقوق الموظفين وليس هبه او منه من احد الاستهزاء والتشفي من حالة الناس المزريه جريمه لا تسقط بالتقادم”.

وزارة المالية وما تسمى هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام، لدى سلطات الانقلاب غير المعترف بها، لبيع “المقرات المؤجرة لجماعته” من ممتلكات “النظام السابق” (حزب المؤتمر) “اذا تأكدت الجهات انها ليست من اموال ورثها المسؤل عن ابيه او امه”. حسب قوله.

كما وجه محمد علي الحوثي، ببيع بيوت من تتهمهم جماعته بالتؤامر على الوطن، وتحويل الأموال إلى صندوق المعلم، التابع لشقيق زعيم الجماعة السلالية، يحيى بدرالدين الحوثي.

وأتم الحوثي توجييه بالقول: “ينفذ ماذكر اعلاه بعد العرض على مجلس النواب والمصادقة عليه” .

إلى ذلك، حذر المحامي اليمني محمد المسوري، من أي عملية بيع تقوم بها المليشيات الحوثية.

وأكد المحامي في تحذير قانوني، أن “أي عملية بيع تقوم بها ميليشيات الحووثي لأراضي وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف أو الشركات أو الأشخاص الذين إستولى الحووثة على ممتلكاتهم، تعتبر عملية بيع وشراء باطلة” .

وأضاف في منشور اطلع عليه “المشهد اليمني” أن “من سيقدم على الشراء فليعلم بأنه فرط في أمواله وسوف تعاد الممتلكات لأصحابها ولا حجية لمحاكم الحوثي” .

وجاءت توجيهات الحوثي، بمصادرة ممتلكات المؤتمر، وقيادات النظام السابق، بعد تصريحات لرئيس فرع الحزب بصنعاء، الشيخ صادق أمين أبو راس، طالب فيها سلطات عبدالملك الحوثي بصرف مرتبات الموظفين وعدم منع الناس من المطالبة بحقوقهم.