أرشيف

على خلفية صفقة الإتصالات مع الإمارات..برلماني يمني يدعو لعقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والوزراء

اخبار من اليمن دعا برلماني يمني، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والوزراء، لمناقشة التقرير الخاص بصفقة الإتصالات مع الإمارات العربية المتحدة.
وقال عضو مجلس النواب، علي عشال، في تغريدة على حسابه بموقع ” إكس “، رصدها ” المشهد اليمني “، “إن كان هناك إحترام لمؤسسات الدولة وإيمان بمبدأ الشفافية وقيمة المساءلة، لابد من عقد جلسة مشتركة للبرلمان والحكومة لمناقشة تقرير المجلس ولتأتي الحكومةصفاً واحداً وتلقي الينا بوثائقها لنرى هل يكونوا هم الغالبين”.
واضاف: “يقيني أن حُجتنا ستلقف ما يأفكون، وأي لقاء محدود معهم ليس إلا التفاف علينا”.
والاثنين الماضي، قال الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، إن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات أمر محسوم.
وأوضح عبدالملك في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن، بأن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام.
وأكد أن الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات أمرها محسوم. وأشار إلى أن تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مسائلتها للحكومة.
وكان مجلس الوزراء اليمني منح في ديسمبر 2022، قرارا بالترخیص والموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، بدون إعلان مزایدة عامة، لإنشاء شركة اتصالات خاصة جدیدة في البلاد، وفقاً لقانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة.
وأثارت موافقة الحكومة على مشروع إتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها.
وبدأت وزارة الاتصالات منذ أشهر إجراءات بيع 70 بالمئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة “technology nx”، وهي شركة ليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول، وتتخذ من أبوظبي مقرا لها منذ تأسيسها قبل سبع سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى