نهب منتجع الأسد السياحي بدمت يتواصل وسط صمت رسمي مقلق
تشهد مديرية دمت، جنوب اليمن، تصاعدًا غير مسبوق تجاه البسط والنهب لمنتجع الأسد السياحي، حيث يعكس الوضع الحالي غياب الرقابة القانونية والجهات الرسمية المعنية بحماية الاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى تصاعد غضب المستثمرين وأصحاب المنتجع بسبب اتهامات مباشرة لبعض القضاة الذين استغلوا سلطاتهم لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المشروع الاستثماري. وقد ناشدت إدارة المنتجع والمناصرون لها وزير العدل والنائب العام للتحقيق العاجل في تصرفات رئيس محكمة دمت السابق، القاضي جابر الحذرمي، الذي يُشير إليه الكثيرون بأنه يتلاعب بإيرادات المنتجع ويحولها لمصالحه الشخصية.
وحسب تقارير وردت، فإن الحذرمي قام بتسجيل عمليات نقل أموال مشبوهة تجاوزت عشرات الملايين من الريالات دون تقديم أي تفسيرات واضحة حولها، مما يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين ولقيم العدالة.
كما كشفت الوثائق الرسمية عن محاولات لإخفاء ملف القضية المتعلقة بالمنتجع من داخل المحكمة، مما يدل على وجود تواطؤ بين شخصيات قضائية معينة وبعض المتنفذين المحليين. وقد قوبل أيضًا طلب إدراج اسم الحارس القضائي المكلف بالإشراف على المنتجع، علي محمد الغرباني، برفض من الحذرمي، مما يثير مزيدًا من الشكوك حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.
وتم رصد تورط الحارس القضائي والمسؤول المالي محمد الظاهري في إدارة المنتجع، إذ لم يتم تقديم أي تقارير مالية شفافة، مما أدى إلى اختفاء الكثير من الإيرادات.
تعتبر هذه القضية أكثر من مجرد نزاع قضائي، حيث تمثل قضية تسييء لاستخدام السلطة القضائية لمصالح شخصية، مما يؤثر سلباً على سمعة البيئة الاستثمارية في المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء.
طالب أصحاب المنتجع وزارة العدل والنائب العام باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة كل من جابر الحذرمي والغرباني والظاهري، وإعادة الأموال التي فقدت بسبب عمليات الفساد. قد يؤدي استمرار هذه الممارسات إلى فقدان الثقة في النظام القضائي، مما يدفع الكثير من المستثمرين للبحث عن خيارات أخرى لاستثماراتهم.
