الحكومة تُعلق على إدراج مهدي المشاط و محمد عبدالسلام في قوائم الإرهاب
وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أعلن أن إدراج مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية يأتي برسائل واضحة لمختلف الجهات التي قد تتعامل معها، مشيرًا إلى العواقب القانونية المحتملة. وذكر أن أي تعامل مع الحوثيين من قبل الأفراد أو المؤسسات قد يؤدي إلى الملاحقة القانونية والعقوبات الدولية.
حذر الإرياني عدة فئات من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الحوثيين. بالنسبة للمقاتلين، أوضح أن أي دعم أو تعاون مع الجماعة يضعهم في دائرة الشراكة في الجريمة، ما يعرضهم للعقوبات المالية والعزل السياسي. بينما حذر رجال الأعمال من أن أي نشاط تجاري مع الحوثيين قد يؤدي إلى تجميد أصولهم وفرض قيود على تعاملاتهم المالية.
كما وجه رسائل للقبائل والشخصيات الاجتماعية، مشددًا على أن أي تحالف مع الحوثيين يمكن أن يؤدي إلى إدراجهم في قوائم الإرهاب. وأيضًا السياسيين والإعلاميين الذين قد يبررون تصرفات الحوثيين، سيخضعون للمسائلة القانونية.
وجاء تأكيد الإرياني بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق عن دخول الأمر التنفيذي بتصنيف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية دولية” حيز التنفيذ، مع فرض عقوبات إضافية على قياداتهم. ويأتي هذا القرار بعد إعادة واشنطن تصنيف مليشيات الحوثي كهذه الجماعة في فبراير، في ظل تزايد هجماتها وتهديداتها لاستقرار المنطقة.
وزارة الخزانة الأمريكية أضافت أن التصنيف ينجم عنه تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة وحظر جميع التعاملات معهم. كما أكدت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تستهدف محاسبة قادة الحوثيين على الأنشطة العدائية، مثل استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
هذا التصنيف يؤكد على ممارسات الحوثيين وانتهاكاتهم، خاصةً تجاه المدنيين وفيما يتعلق بتهديدهم للملاحة الدولية. الإرياني دعا إلى عدم التعامل مع الحوثيين سياسيًا أو اقتصاديًا بعد هذا القرار، مشددًا على تبعات ذلك.
