الحوثيون يغلقون منشأتين للصرافة في صنعاء
أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء، المرتبطة بالحوثيين، قرارًا يوقف التعامل مع منشأتين للصرافة. يأتي هذا الإجراء في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الجادة التي تعاني منها البلاد.
وتم تحديد المنشأتين الموقوفتين، وهما “منشأة محمد محرقي للصرافة” و”منشأة علي عبدالكريم للصرافة”، وذلك بتوجيهات من البنك المركزي اليمني الواقع تحت إدارة الحوثيين.
تهدف الجمعية من خلال هذا التعميم إلى تنفيذ إجراءات رقابية، تسعى من خلالها لضبط سوق الصرف ودرء الممارسات التي قد تؤثر على استقرار الريال اليمني.
يأتي التحرك الجديد عقب تفاقم الخلافات بين السلطات الحوثية وبعض المؤسسات المالية الخاصة، التي تواجه اتهامات بعدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي. ويُنظر إلى هذه القرارات على أنها جزء من جهود السلطات لضبط الأنشطة الاقتصادية في ظل الانهيار الشديد لقيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وفي السياق، أبدى عدد من أصحاب منشآت الصرافة مخاوفهم من تداعيات هذه الخطوات، مشيرين إلى إمكانية تفاقم الوضع في سوق الصرف وزيادة المعاناة لدى المواطنين الذين يعتمدون على خدمات الصرافة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
تتباين الآراء حول هذه الإجراءات، بين مؤيدين يرونها ضرورية لضبط السوق، ومعارضين يعتبرونها محاولة لفرض مزيد من القيود على القطاع المالي وتقييد حرية العمل التجاري في البلاد.
