مرحلة جديدة من التصعيد تلوح في الأفق
أحدثت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من قادة جماعة الحوثي، والمتمثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تفاعلات واسعة على الساحتين السياسية والإقليمية. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، حيث شمل القرار شخصيات بارزة مثل مهدي المشاط ومحمد عبد السلام ومحمد علي الحوثي.
أشار الصحفي خالد سلمان إلى أن هذا التصنيف يرسل تحذيرًا واضحًا للدول والشركات التي قد ترتبط بالحوثيين تجاريًا، مؤكدًا أنه سيكون هناك عواقب وخيمة ضد من ينتهك التحذير الأمريكي. تأتي هذه الإجراءات في سياق تصنيف رسمي للجماعة، تم بموجب توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يغير من طبيعة التعامل مع الحوثيين.
سلمان وصف القرار بلغة غير مسبوقة، حيث أكدت الولايات المتحدة أنها لن تتسامح مع أي جهة قد تتعامل مع الحوثيين. بالتالي، تواجه سلطنة عمان، التي تُعتبر داعمًا رئيسيًا للجماعة، ضغوطاً لإعادة تقييم مواقفها، مما يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على مصالحها الاقتصادية والسياسية.
ولفت سلمان الانتباه إلى أن هذا التصنيف يستبعد الحوثيين من طاولة المفاوضات، مما يجعلهم عرضة للتعامل معهم ككيان إرهابي على غرار القاعدة وداعش. كما أن السعودية، رغم استخدام لغة دبلوماسية تدعو للسلام، ستلتزم بالقرار الأمريكي وقد تشارك في تحالف دولي لمواجهة الحوثيين.
زيادة الضغوط على الحوثيين تتمثل في تفكك مصادر تمويلهم نتيجة الضغوط الإقليمية والدولية، مما يضعهم في موقف صعب قد يجبرهم على خيار تصعيد العمليات العسكرية في ظل الظروف المتدهورة. فيما يتعلق بالحكومة الشرعية في اليمن، تُتاح لها فرصة استغلال الضغط الدولي. وينبغي لها أن تتحرك نحو تحقيق نصر استراتيجي من خلال تعزيز العلاقات الداخلية والبدء بمعركة التحرير.
هكذا، تتشكل صورة المشهد اليمني بعد العقوبات الأمريكية، حيث يحمل الأمر تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي ويُعيد تشكيل الديناميكيات بين الدول المعنية. في ضوء ذلك، يجب على الرياض ومسقط أن تعيد تقييم مواقفهما تجاه الحوثيين وتحديد خياراتهما في مواجهة المخاطر والتحديات التي قد تبرز في الفترة المقبلة.
