اليمن تؤكد أمام مجلس الأمن أن تهريب الأسلحة إلى الحوثي يشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي وتدعو لدعم الحكومة لبسط السيطرة على التراب اليمني

أكدت الجمهورية اليمنية أن تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي يمثل تهديدًا ليس فقط لليمن، بل أيضًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأشارت إلى ضرورة دعم الحكومة اليمنية لتوسيع سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية لحماية الملاحة الدولية وتعزيز الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
جاء ذلك في بيان من مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة لمجلس الأمن تناولت موضوع تعزيز الأمن البحري. وشدد السعدي على أهمية العمل المشترك من قبل المجتمع الدولي لمواجهة التحديات البحرية، محذرًا من أن أمن الملاحة يعتمد بشكل كبير على التعاون بين الدول.
طالبت الحكومة اليمنية بتعزيز دعمها لتتمكن من حماية مياهها الإقليمية وتحويل مضيق باب المندب من مصدر تهديد إلى منطقة للسلام. كما دعا السعدي إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة والتأكيد على أهمية قيام جميع الدول بالامتثال لهذه الالتزامات.
وأكد السفير على ضرورة تعزيز التعاون الفعال مع الحكومة اليمنية لمنع حصول الحوثيين على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية. وأبرز أهمية تفعيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات البحرية.
وذكر السعدي أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر قد أثرت سلبًا على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى الكارثة البيئية التي نتجت عن غرق السفينة “روبيمار” في المياه اليمنية.
كما ثمّن الجهود البريطانية لدعم خفر السواحل اليمنية، معربًا عن الأمل في إقامة شراكة في مجال الأمن البحري بحلول يونيو المقبل. وأعرب عن تطلع الحكومة اليمنية للحصول على الدعم اللازم لمكافحة التلوث البحري وضمان سلامة طواقم السفن.