وزير خارجية مصر: وقف التصعيد في اليمن وتأمين البحر الأحمر مفتاح لتعافي الاقتصاد العالمي

خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يسهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد العالمي من خلال تأمين حركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، وفقًا لما أكده وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي.

وأشار عبد العاطي، في مقال نشره عبر دورية Lloyd’s List المتخصصة في النقل البحري، إلى أن عودة الملاحة المنتظمة عبر البحر الأحمر وقناة السويس أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي، خاصة بعد التحديات الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت على استقرار هذا الممر الحيوي وتسببت في خسائر اقتصادية كبيرة لمصر.

وقالت أن التصعيد المستمر منذ عام 2023 كلّف مصر ما يقرب من 800 مليون دولار شهريًا في إيرادات قناة السويس، بإجمالي تجاوز 8 مليارات دولار منذ بدء الحرب في غزة.

وشدد على التزام مصر بدعم جهود التهدئة في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، إلى جانب دعم الأفق السياسي الذي يفضي إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد أن استعادة الثقة في سلامة الملاحة سيسهم في خفض أقساط التأمين، استقرار تكاليف الشحن، وتقليل التأخير في تسليم البضائع، مستشهدًا باتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن بوساطة عمانية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، والذي سمح للسفن بالإبحار بأمان أكبر.

ويعتبر قناة السويس كـ”شريان حياة” للتجارة الدولية، إذ تختصر مسافات الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتعزز الربط بين القارات وتدعم النمو الاقتصادي العالمي عبر تقليل الانبعاثات وخفض التكاليف.