الحكومة اليمنية تتسلم قطاع العقلة النفطي بعد انسحاب شركة “OMV” النمساوية.
تسلمت الحكومة اليمنية قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، بعد انسحاب شركة “OMV” النمساوية للطاقة.
وقد أصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، توجيهاً عاجلاً إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة القطاع.
ونصت التوجيهات على تشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025، يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط.
وأكد بن بريك على ضرورة التفاوض مع شركة “OMV” النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط، مع تكليف اللجنة بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو/حزيران وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.
وتعاني مدينة عدن من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة، مما دفع رئيس الوزراء إلى توجيه شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميا إلى محطات توليد الكهرباء في عدن.
وكانت شركة “OMV” النمساوية قد أعلنت في بداية الشهر الجاري عن إنهاء عملياتها بشكل نهائي في قطاع العقلة النفطي (S2)، وتسريح كافة موظفيها اليمنيين بحلول 31 مايو/أيار، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 نتيجة التوترات الأمنية وتعطل سلاسل التصدير.
ويعد انسحاب شركة “OMV” ضربة موجعة للقطاع الذي يعاني أصلًا من التراجع، حيث تراجع إنتاج اليمن من النفط إلى 60 ألف برميل فقط حاليًا، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات.
تم اكتشاف النفط في حقل العقلة بمحافظة شبوة عام 2006، بتقدير حجم النفط المثبت القابل للاستخراج بنسبة تتراوح ما بين 50 – 173 مليون برميل. يمتلك اليمن نحو 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من البلاد، وتشير المعلومات الجيولوجية إلى مؤشرات جيدة لوجود النفط بكميات كبيرة.
وقد بلغ إنتاج اليمن من النفط ذروته عام 2007 عند 450 ألف برميل يوميًا، وكان الإنتاج قبل الحرب يتراوح بين 150-200 ألف برميل يوميًا، إلا أن الإغلاق المستمر للموانئ وخروج الشركات الأجنبية أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على النفط.
