الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بالإفراج الفوري عن الكاتب اليمني محمد دبوان المياحي.

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بحق الصحفي اليمني محمد دبوان المياحي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، أي ما يعادل حوالي 18 ألف يورو.

وأصدر الاتحاد الدولي للصحفيين بيانًا أشار فيه إلى أن هذا الحكم جاء نتيجة لنشر المياحي آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمته النيابة الجزائية المتخصصة بنشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بهدف الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، من خلال بث مقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي عبر قنوات يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، وفيسبوك.

ونفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه يعمل صحفيًا، وقد تعرض للاختطاف من منزله في سبتمبر 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يصدر الحكم عليه بعد محاكمة وُصفت بالصورية.

وأعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في المطالبة بالإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، مطالبًا الحوثيين بوضع حد لقمع الصحفيين في اليمن. وقال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إن “استخدام القضاء لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعد اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام”.

وأكد بيلانجر أن الاتحاد يقف إلى جانب زملائهم في اليمن، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المياحي. كما أشار إلى أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعد جزءًا من نمط قمع أوسع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون للمضايقة والاحتجاز أو الإكراه على الصمت.

ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه “انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الرعب التي تُضرب ضد حرية التعبير”.