ضحايا بالعشرات ومنازل سويت بالأرض.. جديد مذبحة “صرف”

في منطقة “خشم البكرة” شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وقعت مذبحة مروعة الخميس الماضي، حيث أدت انفجارات إلى مقتل وإصابة أكثر من 150 شخصاً وتدمير وتضرر عشرات المنازل.

أفاد المركز الأميركي للعدالة، نقلاً عن شهود عيان، بأن الانفجارات نتجت عن انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي في منشأة تحت الأرض بين منطقتي “خشم البكرة” و”صرف”. ويُعتقد أن المستودع كان يحتوي على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار.

بدأ تصاعد الدخان في الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس، 22 مايو الجاري، من منشأة تبدو كورشة في منطقة صرف، تلاه بعد دقائق انفجاران هائلان تسببا في تدمير نحو 15 منزلاً يقطنها نحو مائة شخص. وسقطت نحو عشر شقق منها على رؤوس ساكنيها.

أحد الضحايا، راشد الكندي، خسر زوجته وأبنائه الخمسة، كما خسر منزلين له دُمّرا بشكل كامل، وأصيب اثنان من أشقائه بشظايا. ومن بين الضحايا أسرة استأجرت شقة في المنطقة قريبة من مكان الانفجار، وقتلوا جميعاً.

مصدر طبي مقرب من جماعة الحوثيين أفاد بأن نحو 150 شخصاً قد يكون مجموع ضحايا الحادثة مصابين وقتلى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم من عناصر جماعة الحوثي. ورجح أحد سكان المنطقة أن ما بين 20 إلى 30 سيارة دُمّرت جزئياً أو كلياً، فيما لحقت أضرار متفاوتة بـ 100 منزل و8 محلات تجارية.

قوبلت الجريمة بإدانات واسعة من منظمات حقوقية ونشطاء، واتهم المركز الأمريكي للعدالة ميليشيا الحوثي بتهديد حياة المدنيين بتخزين الأسلحة في المناطق السكنية. وطالب “تحالف رصد” لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل بمشاركة الأمم المتحدة لكشف ملابسات الانفجار وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.

دعا محمد المقالح، المحسوب على الجماعة ولجنتها الثورية سابقاً، إلى إصدار بيان توضيحي من “الجهات المختصة” يبيّن الأسباب ويحدد المسؤولين ويتم محاسبتهم وتعويض الضحايا. وانتقد “التجاهل” الذي قال إنه “يمثل إصراراً على الخطأ”.

لاحقت جماعة الحوثي عدداً من المدنيين بحجة تصوير ونشر مقاطع فيديو توثق الانفجارات، وصادرت هواتف الضحايا والسكان، ومنعت دخول المواطنين للمنطقة.