العفو الدولية وهيومن رايتس تطالبان الحوثيين بالإفراج الفوري عن محتجزي الإغاثة

جددت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مطالبتهما مليشيا الحوثي بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن عشرات العاملين في المجال الإنساني، من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والذين لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي منذ عام كامل في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك صدر بمناسبة مرور عام على اختطاف الحوثيين للعاملين، إنهما تدعوان سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى وقف الانتهاكات ضد الموظفين الإنسانيين الذين تم احتجازهم دون تهم أو إجراءات قانونية واضحة.

وأكد البيان أن “حملة الاعتقالات التي طالت العاملين في منظمات إنسانية محلية ودولية، بما في ذلك موظفون تابعون للأمم المتحدة، تمثل تصعيداً خطيراً يمس الحيّز المدني ويقوض الجهود الإنسانية المنقذة للحياة في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.

وذكرت ديالا حيدر، الباحثة المتخصصة في الشأن اليمني بمنظمة العفو الدولية، أن “احتجاز هؤلاء الموظفين لمجرد قيامهم بواجبهم الإنساني أمر مروع وغير مقبول، وكان يفترض ألا يتم اعتقالهم من الأساس”.

وشددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن “يتوقف الحوثيون عن استهداف العاملين في المجال الإنساني، وأن يُسمح لهم بأداء مهامهم بحرية وأمان”، ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، إلى التحرك العاجل والضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين.

وكشف البيان عن أن مليشيا الحوثي نفذت حملتي اعتقال رئيسيتين في مايو 2023 ويناير 2024، أسفرتا عن احتجاز أكثر من 70 موظفاً، توفي أحدهم في الحجز في فبراير الماضي، فيما لم يُفرج حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص فقط.

وأخيراً، أكدت المنظمتان ضرورة أن تتحمل الحكومات المؤثرة مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، وأن تكثف الأمم المتحدة جهودها لضمان سلامة العاملين الإنسانيين وتأمين إطلاق سراحهم دون تأخير.