11 شهراً من الجمود يعمق مأساة آلاف الأسرى اليمنيين وسط اتهامات متبادلة وتعثر للمفاوضات
يقدر عدد المحتجزين في اليمن بنحو 20 ألفا منذ بداية الحرب، ويعيشون ظروفا قاسية في السجون، حيث يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والاختفاء القسري.
أوضح رئيس “منظمة سام للحقوق والحريات” توفيق الحميدي أن جميع الأطراف المنخرطة بالصراع مشتركون باحتجاز الآلاف في السجون دون كشف عن مصيرهم، مما يفاقم معاناة المحتجزين صحيا ونفسيا.
في 24 مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى -التابعة للحوثيين- عبد القادر المرتضى فشل تحريك ملف الأسرى نتيجة تعنت الحكومة اليمنية، بينما اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بتعطيل ملف الأسرى.
أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى ماجد فضائل أن المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل “الكل مقابل الكل”، واستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.
قال فضائل إن المعتقلين في سجون الحوثي يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
حمّلت عضو رابطة أمهات المختطفين أسماء الراعي الحوثيين والحكومة اليمنية المسؤولية عن سلامة المختطفين، منتقدة تجاهلهم للقوانين التي تجرّم انتهاكات الحق في الحياة، وكذا الدعوات والمناشدات المستمرة المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط.
أشارت الراعي إلى وجود “خذلان حقيقي” من الجهات الدولية والأمم المتحدة لملف المحتجزين، بعدم ممارستها الضغط الحقيقي على الأطراف المعنية لتبادل القوائم وإطلاق سراح المختطفين، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء عمليات الاختطاف.
يرى الحميدي أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة تشكل سببا رئيسيا لتعطيل ملف الأسرى، حيث تستخدم الأطراف الأسرى كورقة ضغط، إلى جانب عدم الشفافية بتقديم كشوفات دقيقة بأسماء المعتقلين.
أكدت الراعي على مواصلة رابطة أمهات المختطفين مناصرة قضية المعتقلين والمخفيين قسرا، والمطالبة المستمرة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، حتى ينال الجميع حريتهم المكفولة في الدستور والقانون والشرائع السماوية.
