الداخلية توضح حقيقة ربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية وتؤكد على إجراءاتها التسهيلية

أكدت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية أن ربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية يأتي تنفيذًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي.
وأوضحت أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان نصت على منح فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية لصرف مرتباتهم هذا الشهر، وستعطى لهم مهلة حتى بعد عيد الأضحى بشكل استثنائي.
ونوهت وزارة الداخلية منتسبيها بفتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم فيها، حسب توجهات وزارة المالية وفقًا للتعاميم الصادرة عنها، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم 323 و331 الصادرتين في مارس الماضي.
وأشارت المذكرتان إلى ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأكدت وزارة المالية أن استمرار الصرف النقدي يعد مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
واتخذت الإدارة العامة للشئون المالية سلسلة من الإجراءات التسهيلية بالتنسيق مع الجهات المصرفية لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وشددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية، كما استنكرت الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال.
وجددت الوزارة التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وأكدت في ختام بيانها أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية وحماية حقوق منتسبيها واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.