تحقيق استقصائي يكشف تورط الحوثيين في انفجار صنعاء ويؤكد مسؤوليتهم عن الجريمة

أظهر تحقيق استقصائي موسع أجرته منظمة سام للحقوق والحريات، أن انفجار حي “صرف” في العاصمة اليمنية صنعاء، الذي وقع في 22 مايو الجاري، نجم عن مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثيين.

وقدر التحقيق الطاقة التدميرية للانفجار بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة “TNT”، مشيرًا إلى أن الانفجار دمر دائرة قطرها 24 مترًا وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، مما أدى إلى انهيار عشرات المنازل ومقتل عائلات بأكملها.

وأكدت صور الأقمار الصناعية والشهادات التي أدلى بها شهود العيان، أن الانفجار نجم عن مواد عسكرية ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وجرى تخزينها في حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض في منطقة سكنية حيوية دون أي احتياطات أمنية.

وحمّل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه “جريمة حرب” وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي.

وأكد التحقيق عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، ويرجح أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر.

ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية.

ويُعتقد أن المستودع المنفجر أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.

وفرضت جماعة الحوثي طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق.