نتنياهو يمثل أمام المحكمة في تل أبيب لاستجوابه من قبل الادعاء العام في قضايا فساد.

بدأت النيابة العامة استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم الثلاثاء، في مرحلة حاسمة من محاكمته بتهم الفساد.
 
وصل نتنياهو إلى المحكمة صباحا للمثول أمامها للمرة الـ36، حيث كانت الجلسات السابقة مخصصة للرد على أسئلة فريق الدفاع عنه.
 
وتختلف جلسة اليوم عن سابقاتها ببدء استجواب نتنياهو من طرف الادعاء العام، وهو تحول يُعدّ الأهم منذ بدء المحاكمة.
 
وقالت صحيفة هآرتس إنه على عكس إجابات نتنياهو المطولة على أسئلة محاميه خلال الجلسات السابقة، سيطلب المدعون العامون منه إجابات موجزة عادة بنعم أو لا، مما سيضع مصداقيته على المحك.
 
وأضافت أن القضاة استمعوا طويلا لإجابات نتنياهو الموسعة، لكن الآن جاء دور الادعاء لاختبار رواية رئيس الوزراء وإثبات ذنبه تحت ضغط الاستجواب المضاد.
 
ولفتت إلى أن الادعاء التزم الصمت في الجلسات السابقة تحضيرا للاستجواب، على أمل مباغتة نتنياهو وانتزاع إجابات أكثر صراحة من تلك التي قدمها أثناء استجواب محاميه.
 
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000.
 
ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة، في حين يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
 
أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
 
وكان المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت قدم لائحة الاتهام المتعلقة بهذه الملفات نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
 
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
 
ومن المتوقع أن يمتد استجواب نتنياهو من قبل الادعاء حتى فصل الشتاء، حسبما ذكرته صحيفة هآرتس.
 
يذكر أن نتنياهو مطلوب أيضا للعدالة الدولية، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.