هيئة الرقابة السعودية تباشر 18 قضية فساد جديدة تورط مسؤولين مدنيين وعسكريين

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عن مباشرة 18 قضية جنائية جديدة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيف عدد من الموظفين المدنيين والعسكريين ومقيمين. وتورط المتهمون في تلقي أو عرض رشاوى، واختلاس، واستغلال نفوذ، حيث بلغت قيمة المبالغ المتداولة في هذه القضايا أكثر من 14.1 مليون ريال سعودي.

وتضمنت أبرز القضايا ضبط موظفين في منافذ بحرية وبرية، وضباط صف، وموظفين في جهات حكومية مختلفة. وقد تم التحقيق مع هؤلاء الأفراد بتهمة تلقي أو عرض مبالغ مالية متباينة، نظير تسهيل معاملات، أو التغاضي عن مخالفات، أو تمكين كيانات تجارية من تنفيذ أعمال بطرق غير نظامية. كما شملت القضايا موظفين في قطاعات صحية وأمنية وبلدية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة على استمرار الجهود في رصد وضبط المتجاوزين، مشدداً على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. وأضاف أن الهيئة ستواصل تطبيق الأنظمة بحق المخالفين دون تهاون لضمان سيادة القانون.