ترامب يوقع على قرار يمنع دخول اليمنيين إلى أمريكا
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يقضي بمنع دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة، مستندًا إلى مببرات تتعلق بـ”حماية الأمن القومي الأمريكي”.
وقالت ترامب في رسالة مصورة إن “الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، يبرز المخاطر التي تواجه البلاد نتيجة السماح بدخول أجانب دون إجراءات تدقيق صارمة”.
وشمل الحظر الكامل 12 دولة، وهي: اليمن، أفغانستان، إيران، ليبيا، السودان، الصومال، ميانمار، تشاد، إريتريا، غينيا الاستوائية، جمهورية الكونغو، وهايتي. كما فرضت قيود جزئية على سبع دول أخرى.
وأوضح بيان للبيت الأبيض أن الدول التي شملها الحظر تعاني من “قصور في إجراءات الفحص الأمني وتشكل تهديدًا كبيرًا على الولايات المتحدة”، في إشارة إلى دوافع القرار.
وسبق لترامب خلال فترة رئاسته الأولى أن فرض حظرًا على مواطني دول ذات غالبية مسلمة، بينها اليمن، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحظر في 2018، قبل أن يلقيه الرئيس جو بايدن في 2021 معتبرًا أنه “تمييز عنصري”.
كما أعلن ترامب أيضًا حظرًا جديدًا على منح تأشيرات للطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد، متهمًا المؤسسة بنشر “أفكار يسارية متطرفة”.
وقد شمل الحظر عدة دول، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، وتسببت في جدل واسع حول العالم.
يمنع دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، ويستند هذا القرار إلى اعتبارات أمنية تتعلق بحماية الأمن القومي الأمريكي.
شمل الحظر الكامل 12 دولة، وهي اليمن، أفغانستان، إيران، ليبيا، السودان، الصومال، ميانمار، تشاد، إريتريا، غينيا الاستوائية، جمهورية الكونغو، وهايتي.
أصدر ترامب قرارًا بمنع دخول مواطني هذه الدول، مستندًا إلى “مببرات تتعلق بحماية الأمن القومي الأمريكي”، وأوضح البيت الأبيض أن هذه الدول تعاني من قصور في إجراءات الفحص الأمني وتشكل تهديدًا كبيرًا على الولايات المتحدة.
كما فرضت قيود جزئية على سبع دول أخرى، وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الإجراءات الأمنية والتحقق من خلفية الأفراد الراغبين في دخول الولايات المتحدة.
يأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة لتعزيز الأمن القومي، وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة على البلاد.
وتعكس هذه التحركات توجهات السياسة الأمريكية الحالية نحو تشديد الرقابة على الهجرة وتأشيرات الدخول، وتأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.
