الحوثيون يحملون “الإصلاح” مسؤولية تعثر ملف الأسرى ويضعون شرطا لكشف مصير محمد قحطان

قالت اللجنة الخاصة بمتابعة ملف الأسرى لدى جماعة الحوثي، إن الجماعة تحمل ما يسمى بـ”الإصلاح” مسؤولية تعثر إحراز تقدم في ملف تبادل الأسرى، ومحاولة إفشال الجهود الأممية لإعادة الأسرى اليمنيين لدى الطرفين.

وأكدت اللجنة في تصريحات صحافية، أنها تتوقع من الطرف الآخر “الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها”، مشيرة إلى توقيع “الإصلاح” على اتفاق يمنع مناورات التهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الأسرى.

وقالت إن “الإصلاح” يواصل إعاقة مسار التفاوض، بعدم الكشف عن مصير المختطف محمد قحطان، الذي لا يزال مصيره مجهولاً منذ اختطافه من قبل الحوثيين في أبريل 2015.

وانتقدت اللجنة ما سمته بـ”الخطاب الإعلامي غير المسؤول” لقيادات “الإصلاح”، معتبرة إياه دليلاً على عدم الجدية في أخلاق هذا الملف الإنساني، ومشككة في نوايا الطرف الآخر بشأن التوصل إلى حلول.

وأشارت إلى أن “الإصلاح” يتحمل مسؤولية استمرار معاناة الأسرى، بعدم الوفاء بالتزاماته، وعرقلة الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لتبادل الأسرى.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار حملات التحريض الإعلامية المتبادلة بين طرفي النزاع في اليمن، وسط مخاوف من تأزم الوضع الإنساني في البلاد.

وتشهد اليمن توترات متصاعدة منذ سنوات، وتأثيرات كارثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، نتيجة استمرار الصراع المسلح بين الأطراف المتنازعة.

وفي ظل هذه التطورات، تظل قضية الأسرى واحدة من أبرز التحديات الإنسانية التي تواجه اليمن، وسط مطالبات دولية ومحلية بضرورة التوصل إلى حلول جذرية لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية.