استنزاف كارثي للمياه الجوفية في ذمار لصالح مزارع القات بمنطقة رداع

يعاني حوض المياه الجوفي في مدينة ذمار من خطر كارثي وشيك نتيجة الاستنزاف العشوائي وغير المسبوق لمخزونه. يتمثل هذا الاستنزاف في تحويل كميات هائلة من مياه الشرب إلى مزارع القات في منطقة رداع المجاورة، مما يثير قلقًا بالغًا بين سكان محافظة ذمار ونشطائها الحقوقيين.

وقالت تقارير ميدانية وشهادات موثقة أن “عصابات استنزاف الحوض المائي بمديرية ميفعة عنس لا تزال تستنزف المياه الجوفية على مرأى ومسمع من الدولة والمجتمع، وبيعها لسقي القات في منطقة رداع”. وأكد رئيس اللجنة المجتمعية للدفاع عن الحوض المائي، محمد اليفاعي، أن عشرات الوايتات تقوم باستنزاف ما يقارب مليوني لتر يوميًا من المياه الجوفية في منطقة ميفعة.

وأوضح اليفاعي أن هذه الممارسات تتم بمعرفة تامة من قبل مسؤولي مديرية ميفعة، متسائلاً: “هل عجزت الدولة عن ضبطهم؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟”. وأضاف أن البئر الواحدة قد تبيع ثلاثة ملايين لتر يوميًا، كلها من المخزون الجوفي المحدود.

وتسبب هذا الاستنزاف في تدهور منسوب المياه، مما يضطر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إلى زيادة عمق الآبار. وتعتمد مدينة ذمار بشكل أساسي على المياه الجوفية، وإمدادات مياه المؤسسة المحلية التي تمتلك 16 بئرًا تضخ المياه بشكل يومي للسكان.

دعا العديد من النشطاء والحقوقيين السلطات المحلية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لوقف هذا الاستنزاف العشوائي للمياه. كما طالبوا بفرض رقابة صارمة على عمليات سحب ونقل المياه، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين في هذه الممارسات التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد مستشار محافظة ذمار، شعلان الأبرط، أن نقل المياه يتم على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية. وأشار إلى أن مذكرة الموارد المائية بتاريخ 19 مايو، ومذكرة المحافظ وتوجيهاته الداعمة لقرار منع الاستنزاف بتاريخ 26 مايو، لم تجد أي تجاوب.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم (157) لعام 2010م، الذي حدد “محارم حول آبار مياه الشرب بمحافظة ذمار” وحظر ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي أنشطة أخرى تؤثر سلبًا على الحوض المائي. إلا أن عدم تطبيق هذا القرار بشكل فعال يفاقم الأزمة المائية الحالية.