حقوقي يكشف عن تخادم غير مشروع بين النيابة الجزائية والحزام الأمني ويطالب النائب العام بسحب الصفة القانونية له
عندما ترتكب الأجهزة الأمنية انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب التنبه لهذه الانتهاكات بدلاً من الدفاع عنها وتبريرها. هذا ما أكده الحقوقي أنيس الشريك، مشيرًا إلى أن التمترس المناطقي ضد من ينتقد هذه الانتهاكات يؤدي إلى تفاقم الوضع.
أشار الشريك إلى أن الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، مثل الإخفاء القسري والتعذيب، تركزت بشكل أساسي على أبناء عدن وأبين، ولكنها الآن أصبحت تطال الجميع دون استثناء.
أضاف أن موقفه الرافض لهذه الممارسات وتعرضه لحملات التجريح والتشويه والتخوين والتهديد لم يثنه عن متابعة قضايا المخفيين قسرًا.
طالب الشريك بضرورة كشف التخادم بين النيابة الجزائية وقائد الحزام الأمني بعدن، خاصة فيما يتعلق بإحالة القضايا بشكل تعسفي إلى النيابة الجزائية. كما نبه إلى ضرورة معالجة الإشكالية القانونية المتعلقة بتمتع الحزام الأمني بصفة قانونية مخولة، والتي شرعنت انتهاكاته، ودعا النائب العام لسحب هذه الصفة القانونية.
وأخيرًا، ناشد النائب العام بتفعيل لجان تقصي حقائق وتفتيش قانوني دوري في مواقع الاحتجاز، بمشاركة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان ومجتمع مدني ومحامين، لضمان عدم احتجاز أي مواطن لمدة تتعارض مع القانون.
