البرلمان الإيراني يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن إعداد البرلمان لمشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأكد في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية أن إيران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل.

كان النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، قد كشف عن تقديم مشروع قانون للانسحاب من المعاهدة، وأوضح أن المشروع سيعرض على النواب للتوقيع عليه بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى.

يذكر أن إيران انضمت رسميًا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في فبراير 1970، بعد توقيعها على نص المعاهدة في يوليو 1968. وتعد هذه المعاهدة الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية، وتقوم على ثلاثة أركان رئيسية وهي منع الانتشار، ونزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

بموجب الانضمام إلى المعاهدة، التزمت إيران قانونيًا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية منذ الثمانينات لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشي الوكالة.

على مدار العقود، واجهت إيران ضغوطًا متزايدة من الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بمخالفة التزاماتها في إطار المعاهدة، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية. في المقابل، شددت الحكومات الإيرانية المتعاقبة على تمسكها بنصوص المعاهدة، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.

يستند مشروع القانون المقدم إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة، وتعكس التوترات المستمرة حول البرنامج النووي الإيراني وتداعياته على الساحة الدولية.