مركز أمريكي مختص: تهديدات الأمن البحري ستحدد رسم المشهد العالمي في 2024
أصدر مركز الأمن البحري الدولي (CIMSEC) تحليلا حديثا حذر فيه من تصاعد تهديدات الأمن البحري ببحر العرب والمحيط الهندي خلال عام 2024، نتيجة تداعيات أزمة البحر الأحمر التي اشتعلت بفعل الهجمات الحوثية المتكررة.
تسببت هذه الهجمات في تغييرات جذرية في مشهد الأمن البحري، حيث سجل المركز 128 حادثة عنف بحري مرتبط بهذه الهجمات من أصل 175 حادثة وقعت في المنطقة خلال 2024، مقارنة بـ69 حادثة فقط في 2023، مما يجعلها التهديد البحري الأسرع نموا.
استخدم الحوثيون أساليب هجومية متطورة شملت الطائرات المسيرة، والزوارق المسلحة، والصواريخ الباليستية والموجّهة، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على الأرواح والبنية التحتية رغم أن نسبة نجاح هذه الهجمات لم تتجاوز 10%.
أشار التقرير إلى عودة مقلقة لنشاط القرصنة، نتيجة انشغال القوات البحرية الدولية بمواجهة التهديدات الحوثية، وهو ما فتح المجال أمام القراصنة لاستغلال الثغرات الأمنية، مما ينذر بمرحلة جديدة من التهديدات التقليدية في المنطقة.
كذلك، انخفضت كمية المخدرات المضبوطة إلى 42.24 طنا خلال عام 2024، إلا أن عدد حوادث التهريب بقى مرتفعا عند 127 حادثة، مما يعكس تطور شبكات الإجرام وأساليبها. وثق التقرير 6 عمليات تهريب أسلحة وطائرات بدون طيار مرسلة للحوثيين، مما يدل على تزايد تداخل شبكات التهريب مع جماعات مسلحة عبر الحدود.
امتدت تداعيات الأزمة إلى ما وراء البحر الأحمر، لتصل إلى سواحل شرق إفريقيا وأثرت على النظام التجاري العالمي، حيث أدى تجنب السفن لمضيق باب المندب وتحويل مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح إلى تأخير الرحلات بنحو 10 أيام، وارتفاع أقساط التأمين، وتراجع إيرادات قناة السويس.
ولم يغفل التقرير التهديدات المزمنة مثل الصيد غير المشروع والاتجار غير القانوني، واللذان يغذيان شبكات الجريمة المنظمة ويهددان الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
اختتم التقرير بالتأكيد على الحاجة إلى بناء استجابة شاملة للأزمة، تشمل تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة والدول الكبرى، وتطوير آليات دائمة لتبادل المعلومات والرصد البحري، مشددا على أن الأمن البحري لم يعد مسألة إقليمية، بل بات عنصرا حاسما لاستقرار الاقتصاد العالمي.
