الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات جديدة تستهدف قيادات وشركات حوثية لتمويل الميليشيا الإرهابية

الولايات المتحدة الأمريكية وسعت دائرة العقوبات لتشمل أفرادًا وكيانات جديدة، تستهدف مليشيات الحوثي لوقف أنشطتها غير المشروعة.
فرضت ‏الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد و12 كيانًا وسفينتين شاركتا في تسهيل أنشطة تهريب النفط وتدعيم المليشيات الإرهابية.

محمد عبدالسلام المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، يعد أحد الأفراد المستهدفين، حيث يدير شركة “بلاك دايموند” ويقود عمليات تهريب النفط إضافة إلى قيامه بمفاوضات مع أطراف دولية، وأيضا عبدالله إحسان عبدالله دبش مالك شركة “Yemen Elaph”، الذي يسيطر على بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء عبر موانئ الحوثيين، وكذلك علي أحمد دغسان طلعة، رجل أعمال حوثي، يدير شركة “Abbot Trading”، ويسهم في تمويل العمليات العسكرية للجماعة، في حين يدير شقيق علي، دغسان أحمد دغسان، شبكة شركات واجهة تنشط في مجال النفط والتجارة العامة وتخفي تدفقات مالية ضخمة لصالح المليشيات.

وضمت العقوبات أيضا كيانات وشركات حوثية، ومنها “شركة بلاك دايموند للمشتقات النفطية” ومقرها صنعاء، والتي ترتبط مباشرة بمحمد عبدالسلام، وتسهل تهريب النفط الإيراني وتولد عائدات للحوثيين، ومؤسسة “تامكو للمشتقات النفطية” كواجهة في صنعاء، تُستخدم لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من النفط المستورد، وتلعب دورًا في تسويق النفط المهرب من الحرس الثوري الإيراني، وتسهل التحويلات المالية لشراء أسلحة من روسيا وإيران.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لوقف تمويل الميليشيات الإرهابية من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء. وتضمنت العقوبات سفن نقلت النفط وسلعًا غير مشروعة للمليشيات.

وشملت السفن المستهدفة “Valente” و”BST” اللتين شاركتا في عمليات تهريب البنزين إلى الحوثيين بعد انتهاء الترخيص الممنوح لهم، بالتعاون مع كيانات أخرى مثل “Ocean Voyage”.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الخطوات تأتي لوقف تدفق الإيرادات إلى الميليشيات الحوثية وتجفيف منابع تمويلها، مشددة على أن الولايات المتحدة ستُواصل ملاحقة الأفراد والكيانات الذين يدعمون هذه الجماعات الإرهابية.