الحكومة الشرعية ترحب بعقوبات أمريكية جديدة على الحوثيين وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة
الحكومة الشرعية رحبت بالإجراء الحازم الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، والمتمثل في فرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
وضمت العقوبات أربعة أفراد واثني عشر كيانا وسفينتين، وتشكل جزءًا من أكبر حملة أمريكية حتى الآن تستهدف الشبكات المالية واللوجستية للمليشيا.
هذه الخطوة النوعية تأتي امتدادًا للإجراءات المتتالية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، والرامية إلى تجفيف منابع تمويل مليشيا الحوثي، والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها الإرهابية، وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وخطوط الملاحة الدولية، والتجارة العالمية.
العقوبات التي طالت شركات وهمية وأفرادًا متورطين في تهريب النفط الإيراني، وغسل الأموال، وتمويل شراء الأسلحة، وإدارة موانئ خاضعة لسيطرة المليشيا، تسلط الضوء مجددًا على الاقتصاد الموازي الذي بنته المليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية، واستغلالها للموارد العامة والمعونات الإنسانية لخدمة مشروعها الانقلابي.
كما تهدف هذه الإجراءات، التي تشمل أيضًا حظر الأصول والممتلكات المرتبطة بالكيانات المصنفة، إلى تقويض قدرات المليشيا وليس مجرد معاقبتها، وتمثل خطوة مهمة نحو كبح أنشطة الحوثيين العدائية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحد من تدفق الإيرادات غير المشروعة التي تغذي حروبها العبثية.
ودعت الحكومة كافة أطراف المجتمع الدولي، وفي المقدمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والعمل بشكل منسق على ملاحقة الشبكات المالية والتجارية التي يستخدمها الحوثيون داخل اليمن وخارجه، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي توفر لهم التسهيلات أو تتواطأ في عملياتهم.
جددت التأكيد على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن لن يكون ممكنًا دون ردع المليشيا الحوثية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتفكيك شبكاتها الاقتصادية، ومساءلة داعميها، وعلى رأسهم النظام الإيراني، ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كل شبر من التراب الوطني.
