نقابة المعلمين اليمنيين تحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع وتطالب بصرف رواتب الموظفين.

نقابة المعلمين اليمنيين حملت المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد، في ظل الانهيار المتسارع للعملة الوطنية.

وقالت النقابة في بيان لها إن قيادة الدولة والحكومة لا تستشعر المسؤولية الدستورية والقانونية في صرف مرتبات المعلمين والموظفين بشكل عام. واتهمت قيادات الدولة والحكومة بأنهم يعيشون في بحبوحة من العيش ويتسلمون مرتباتهم بالعملات الأجنبية.

وأضافت أن هؤلاء المسؤولين لو كانوا يعيشون بين الناس ويتقاسمون المعاناة مع بقية أفراد الشعب اليمني لكان موقفهم مختلفًا. وأشارت إلى أن عيد الأضحى المبارك يمر لأول مرة دون أن يتسلم الموظفون مرتباتهم، لافتة إلى ما وصلها عن خلو البنك المركزي اليمني من السيولة النقدية الكافية لصرف مرتبات الموظفين.

ودعت النقابة لاتخاذ كافة التدابير لصرف مرتبي مايو ويونيو 2025، وإيقاف التدهور المستمر للعملة الوطنية، وصرف كافة مستحقات الموظفين من علاوات وتسويات وبدلات.

وطالبت النقابة محافظ محافظة تعز بالتدخل العاجل والضغط على الجهات المعنية لصرف مستحقات الكادر التعليمي، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيهدد استقرار العام الدراسي 2025-2026.