الرئيس العليمي: ملفات الاقتصاد والخدمات تمثل التحدي الأكبر والأولوية القصوى للمجلس والحكومة خلال المرحلة الراهنة
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الملفات الاقتصادية والخدمية تمثل التحدي الأكبر والأولوية القصوى للمجلس والحكومة خلال المرحلة الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي و نوابه وأمناء عام الأحزاب والمكونات السياسية، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية والدولية، خصوصا في ظل التصعيد العسكري في المنطقة.
وأكد العليمي خلال الاجتماع على استمرار جهود الدولة في دفع رواتب الموظفين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، مشددا على الدعم الاقتصادي والإنمائي المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له دور حاسم في مساندة الحكومة خلال السنوات الماضية.
واستعرض الرئيس العليمي نتائج مشاوراته الأخيرة مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمة حول سبل استعادة السيطرة على عجز الموازنة وتعزيز استقرار العملة المحلية، في ظل استمرار توقف صادرات النفط وارتفاع تكاليف الشحن البحري بسبب ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأشار رئيس الفريق الاقتصادي إلى أن استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع تكاليف النقل يفاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مستعرضا التدابير المتخذة والمقترحة للتعامل مع هذه التحديات.
وفي الجانب الأمني، أشاد العليمي بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين والتنظيمات المتطرفة وإحباط مخططاتها التخريبية في عدة محافظات محررة.
كما أكد العليمي على جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية للتصدي لأي مغامرات جديدة للمليشيات الحوثية، داعيا إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتجسير الخلافات بين القوى السياسية لمواجهة التحديات المشتركة، وتثليث مطالب المواطنين في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية دور هيئة التشاور والمصالحة والأحزاب والمكونات السياسية في دعم المجلس ومساندة جهوده على أساس الشراكة الوطنية، مؤكدا ضرورة استمرار التشاور وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار.
جدد العليمي موقف اليمن الثابت تجاه تطورات التصعيد الإقليمي، مشيرا إلى أن هذا الموقف يستند إلى خدمة مصالح الشعب اليمني وقضيته في استعادة دولته وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية.
وفي ختام الاجتماع، جددت هيئة التشاور والمكونات السياسية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكدين أهمية المضي قدما في برنامج الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وتعزيز قنوات التشاور والتنسيق المستمر بين كافة القوى الوطنية.
