رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب ويوجه بتشديد الرقابة وملاحقة شبكات التهريب

ترأس رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش المجتمعون جهود التصدي لعمليات التهريب وتدابير تعزيز الرقابة الأمنية والجمركية.

وأكدت اللجنة على أهمية إعطاء الأولوية لمكافحة التهريب وتتبع الشبكات الإجرامية لما لها من تأثيرات سلبية على الأمن القومي والاقتصاد الوطني. وشددت على ضرورة تفعيل الدور الإعلامي والمجتمعي في دعم جهود الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة.

واستعرضت اللجنة التقارير المقدمة من وزيري الدفاع والداخلية حول الجهود المبذولة لضبط التهريب، خاصة تهريب المخدرات والأسلحة الموجهة لمليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة التهريب تحتل أولوية قصوى، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع المتورطين في شبكات التهريب وستتخذ إجراءات حازمة لملاحقتهم. كما أجرت اللجنة تقييمًا لمستوى تنفيذ مقررات اجتماعاتها السابقة، بما في ذلك إجراءات التدوير الوظيفي في المنافذ الحدودية والبحرية.

وناقشت اللجنة تقريرًا حول أداء المنافذ البرية والبحرية والجوية، حيث أشادت بالإجراءات المتخذة في ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعد تعيين مدير جديد، ووجهت بتصحيح الاختلالات في عدد من المنافذ، منها مطار عدن الدولي ومنافذ محافظة المهرة.

كما اطلعت اللجنة على تقرير مصلحة الجمارك حول جهودها في مكافحة التهريب خلال عام 2024 والربع الأول من العام الجاري، والذي أشار إلى تسجيل أكثر من 246 ضبطية في المنافذ الجمركية، وتفعيل قطاع الضابطة الجمركية وتدريب الكوادر لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم.