الحكومة اليمنية تحذر من مخطط إيراني لتوطين تصنيع الصواريخ والمسيّرات في مناطق سيطرة الحوثيين
وحذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من مساعٍ إيرانية لتوطين برامج صناعات عسكرية متقدمة، لا سيما في مجالي الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك داخل مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، وتحديداً في محافظات صعدة وحجة وريف صنعاء.
وقد أبرز وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر منصة “إكس”، أن أي تراخي دولي أمام هذه الأنشطة الإيرانية في اليمن قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة والعالم. وأضاف أن هذا التوجه يمنح طهران فرصة لتعزيز واقع خطير بتحويل اليمن إلى ورشة خلفية لبرامجها العسكرية المحظورة، وتحويلها إلى قاعدة لإطلاق تهديدات تستهدف الأمن الإقليمي.
كما أوضح أن هذا الوضع يعني ترسيخ عدم الاستقرار في اليمن ومحيطه الحيوي، وفتح جبهة دائمة تشكل تهديداً مستمراً للملاحة والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية عالمياً. وأشار إلى أن هذا التهديد المتصاعد لا يقتصر تأثيره على دول الجوار فحسب، بل يمتد ليشكل خطراً مباشراً على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
وتُظهر الأنظمة الصاروخية، بما فيها الباليستية والمتطورة والطائرات الانتحارية، التي استخدمها الحرس الثوري الإيراني خلال الأحداث الأخيرة، دليلاً قوياً على المصدر الحقيقي للمنظومة الصاروخية التي تمتلكها جماعة الحوثي.
كما كشفت المواجهات عن تشابه كبير في التكتيكات الميدانية التي اعتمدها الحرس الثوري، مثل الإغراق الصاروخي وتعدد مسارات الهجوم، واستخدام المسيرات منخفضة الارتفاع لتجاوز الدفاعات، وهي تكتيكات مطابقة لتلك التي تستخدمها جماعة الحوثي في هجماتها على دول الجوار والسفن التجارية. وهذا التطابق يعكس وحدة في العقيدة العملياتية، ويؤكد ما ورد في تقارير دولية حول تواجد خبراء من الحرس الثوري الإيراني داخل اليمن وتوجيههم المباشر للعمليات العسكرية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية الحيوية.
هذه الحقائق تسقط تماماً مزاعم جماعة الحوثي حول “التصنيع العسكري”، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القرار العسكري الاستراتيجي في مناطق سيطرتهم يخضع بالكامل لقيادة طهران وتوجيهاتها.
وفي ضوء ذلك، دعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية تامة مع هذه التهديدات، مؤكداً أن حالة التهاون ستمنح إيران ذريعة لتحويل اليمن إلى قاعدة خلفية لبرامجها المحظورة. وهذا الأمر لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل يقضي أيضاً على أي فرصة لتحقيق تسوية سياسية ويفتح الباب أمام تهديد دائم للملاحة والتجارة الدولية في هذه المنطقة البحرية الحيوية.
