دول الخليج تتوحد استراتيجياً لمكافحة المخدرات عبر محاور متكاملة حتى عام 2028
تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز جهودها المشتركة لمكافحة آفة المخدرات، وذلك من خلال تطبيق “الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028”. ترتكز هذه الإستراتيجية على ستة محاور رئيسية تهدف إلى تقليل الطلب والعرض على المخدرات، وتجفيف منابعها، مع التركيز على التنمية البديلة.
تهدف الإستراتيجية إلى تطوير التشريعات، ومكافحة غسل الأموال العائد من تجارة المخدرات، بالإضافة إلى إنشاء نظام موحد للرصد الوطني وتعزيز بناء القدرات من خلال التدريب. ويسعى دول المجلس من خلال هذه المحاور إلى تحقيق تكامل بين الجوانب الوقائية والعلاجية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومات والمجتمعات والأفراد. كما أكد على سعي الأمانة العامة لدعم تنفيذ الإستراتيجية وتعزيز التعاون وتبني مبادرات تهدف إلى بناء مجتمعات آمنة وخالية من هذه الآفة.
وجاءت هذه التأكيدات خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، الذي أقيم في مقر الأمانة العامة بالرياض. وشهد الاحتفال حضوراً رفيعاً من ممثلي وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس.
وخلال الاحتفال، سلط الضوء على أهمية الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان كعنصر أساسي لضمان نجاح التعافي واستمراريته، وتجنب الانتكاس. وأشير إلى الدور الحيوي للأسرة في تقديم الدعم العاطفي والاجتماعي، وخلق بيئة داعمة تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتعيد بناء حياته.
وتعمل دول المجلس على إنشاء مراكز ومؤسسات متخصصة لتقديم العلاج وبرامج التأهيل والتمكين للمتعافين، بما في ذلك توفير فرص للتعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل. وتهدف هذه الجهود إلى تمكينهم من الاندماج في المجتمع والمشاركة الفاعلة فيه، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الوصمة أو العزلة.
تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي مجددًا على أولوية جهود مكافحة المخدرات والعمل الجماعي لحماية مجتمعاتها وتعزيز أمنها، في ظل استهداف المجتمعات الخليجية من قبل عصابات منظمة تسعى لترويج هذه السموم. ولقد شكلت دول المجلس جبهة متماسكة، معتمدة على التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، للقضاء على هذه الآفة ومعاقبة المتورطين في استهداف الشباب الخليجي ومستقبلهم.
