تحليل: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ليست دعماً لغزة بل استراتيجية سياسية وعسكرية

كشف تحليل جديد صادر عن مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED) أن هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر لاتعكس تضامناً حقيقياً مع غزة، بل تستخدم كأداة سياسية وعسكرية لتعزيز مكاسب الجماعة محلياً وإقليمياً ضمن استراتيجية تفاوضية مدروسة.

وأشار التقرير إلى أن توقيت إعلان الحوثيين توسيع عملياتهم البحرية في 14 نوفمبر 2023 تزامن مع دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي لحصار بحري على إسرائيل. وبعد اختطاف سفينة “جالاكسي ليدر” في 19 نوفمبر، تصاعدت وتيرة الهجمات بشكل ملحوظ، وشملت سبع سفن تجارية أخرى.

لكن الربط بين هذه الهجمات والحرب في غزة – كما يروج له – ليس دقيقًا. فقد تبين أن الحوثيين استخدموا “الرمزية الفلسطينية” كقناع يخفي أهدافهم الحقيقية. تزامنت ذروة التصعيد مع قرارات أمريكية وبريطانية تمس مصالح الجماعة، كإعادة تصنيفها كجماعة إرهابية وفرض قيود مالية على مواردها.

كما شهد مايو ويونيو 2024 تصعيداً غير مسبوق، تضمن استخدام طائرة بحرية مسيرة جديدة باسم “طوفان” لإغراق ناقلة يونانية. إلا أن الهجمات توقفت فجأة بعد اتفاق سعودي-حوثي قضى برفع الحكومة اليمنية لقيودها الاقتصادية، مما يعزز فرضية أن التصعيد كان ورقة ضغط تفاوضية، لا التزاماً بالموقف من غزة.

ورغم استمرار الحرب في غزة، توقفت الهجمات بين يوليو وديسمبر 2024، مع استثناء وحيد في أغسطس، حين استهدفت ناقلة يونانية في هجوم يُعتقد أن من نفذه جناح متشدد داخل الجماعة يسعى لتعطيل التهدئة مع الرياض.

ويوضح التقرير أن الغارات الأمريكية أسهمت في استنزاف الترسانة الحوثية، مما أجبر الجماعة على تبني استراتيجية “الضربات الرمزية” ذات الطابع الإعلامي دون استنزاف فعلي للقدرات، في سياق ما يُعرف بسياسة “المكاسب الهامشية”.

من جانب آخر، استفادت الجماعة من الأزمة لفرض هيمنة داخلية متزايدة. فقد تجاوزت أعداد الفعاليات المؤيدة لفلسطين أي نشاط سياسي آخر في اليمن، وشكلت الحملة منصة لتوسيع التجنيد، مع تقديرات بوصول أعداد مقاتلي الحوثي إلى نحو 350 ألف عنصر.

واختتم التقرير بتأكيد أن الخطاب الحوثي بشأن فلسطين يخدم أجندات فئوية، ويُوظف لتبرير سياسات قمع داخلي، وتعزيز أوراق الضغط في المفاوضات. في الواقع، كما يقول التقرير، فإن معركة البحر الأحمر لم تكن دفاعاً عن غزة، بل معركة نفوذ من أجل “الحوثي أولاً وأخيراً”.