السعودية تمنع اليمنيين من العمل في مهن طبية وهندسية وقانونية والإدارية العليا اعتبارًا من 1446 هـ

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قراراً تنظيمياً جديداً سيُطبق اعتباراً من العام الهجري القادم 1446.

وهذا القرار سيمنع العمالة اليمنية من مزاولة عدد من المهن والقطاعات الحيوية داخل المملكة.

وتشمل المهن المحظورة جميع التخصصات الطبية بمختلف فروعها، بالإضافة إلى القطاعات الهندسية بكافة أنواعها.

كما يمنع القرار ممارسة المهن القانونية والمالية مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق، وكذلك الوظائف التعليمية في المدارس. ويشمل المنع أيضاً العاملين في قطاع الإعلام، فضلاً عن الوظائف الحكومية والمناصب الإدارية العليا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، خاصة فيما يتعلق بتوطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.

ويستهدف القرار رفع نسب توظيف المواطنين السعوديين في القطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاع الخاص على إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى الحد من ظواهر مثل التستر التجاري والتوظيف غير المنظم.

ويهدف القرار كذلك إلى تحقيق العدالة في الفرص الوظيفية وضبط سوق العمل بشكل عام.