مؤتمر حضرموت الجامع يؤكد على الحكم الذاتي كخيار لا رجعة عنه في ظل انهيار الخدمات والاقتصاد
شهدت مدينة المكلا اجتماعاً هاماً للأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع لمناقشة الأوضاع المتفاقمة في المحافظة، حيث أكدت الأمانة أن الانهيار الاقتصادي والخدمي بلغ ذروته، مع عجز السلطات الرسمية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام القاضي أكرم نصيب العامري، تم التأكيد على أن الحكم الذاتي لمحافظة حضرموت بات خياراً لا رجعة عنه.
كما ناقش الاجتماع القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية، واستعرض خطة العمل للفصل الثاني من العام القادم.
وركز المجتمعون على حالة التدهور الشامل التي تعيشها حضرموت، والتي تتجلى في تدهور سعر العملة المحلية، وتأخر صرف المرتبات، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل متسارع، بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وحمّلت الأمانة العامة مسؤولية هذا الانهيار المستمر، خاصة في قطاع الكهرباء، رغم توفر الوقود اللازم، للرئاسة اليمنية، واعتبرت ذلك دليلاً على غياب الإرادة السياسية وعدم الالتزام بالقرارات الخاصة بالمحافظة.
وأكد المجتمعون أن هذا الوضع لا يحتمل التأجيل، مناشدين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأبناء حضرموت.
واعتبرت الأمانة أن تجاهل مطالب أبناء حضرموت المشروعة، وفي مقدمتها تمكينهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم، يعكس تعامياً عن الإرادة الشعبية ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.
وحذرت الأمانة من أن استمرار هذا التجاهل سيؤدي إلى تصعيد التوتر وتهديد الاستقرار، داعية إلى تحرك حضرمي واسع لاستعادة الحقوق وتحقيق الحكم الذاتي كضمان للاستقرار والتنمية في المحافظة.
