رئيس الحكومة اليمنية يؤكد على إعادة تشغيل مصافي عدن بخطة واقعية وزمنها محدد

دعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم صالح بن بريك، إلى وضع خطة عمل واقعية ومجدولة زمنياً وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن. يأتي هذا التوجيه بهدف استعادة دور المصفاة الحيوي في تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، ودعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لكونها ركيزة اقتصادية واستثمارية رئيسية لمدينة عدن.

وأكد بن بريك، خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادة مصافي عدن في العاصمة المؤقتة عدن، على أهمية دعم تحويل قرار مجلس الوزراء إلى واقع ملموس، والمتعلق باستعادة نشاط المصفاة وفقاً لنظام المنطقة الحرة، وتحديداً في قطاع (AN)، بما يتماشى مع ما كان معمولاً به قبل توقف النشاط في عام 2015.

وشدد بن بريك على ضرورة تجاوز الاختلالات التي شابت إدارة المصفاة في فترات سابقة، مع محاسبة كل المتورطين في ممارسات فساد أو تقصير أدت إلى تعطيل هذا المرفق الاقتصادي الحيوي. كما وجه قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة تعتمد على الجدوى الاقتصادية، وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات المقدمة.

وأشار بن بريك إلى أهمية تفعيل دور المصفاة في تخزين وتزويد السفن بالوقود، وإعادة التصدير، بالإضافة إلى إنتاج مادة الأسفلت وغيرها من المنتجات. مؤكداً أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع لمسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد.

واطلع بن بريك من قيادة مصافي عدن على مستجدات عدد من القضايا المتعلقة بإعادة تشغيل المصفاة، بما في ذلك العوائق القائمة ومقترحات الحلول لها. ومن أبرز هذه القضايا استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، وتنشيط نشاط المصفاة كمنطقة حرة، بالإضافة إلى عمليات التخزين وتزويد السفن بالوقود، والتكرير، واستيراد المشتقات النفطية ورقابة جودتها. وتم الإشارة إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الأسفلت لتغطية كافة احتياجات السوق المحلية منه، إلى جانب استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف برميل يومياً.