اليمنية: تفاهمات خطيرة تهدد انقسام الشركة إلى كيانين منفصلين

تكشفت تحركات خطيرة تهدد وحدة الخطوط الجوية اليمنية، حيث تشير معلومات إلى تفاهمات غير معلنة بين فرعي الشركة في صنعاء وعدن، مما قد يحولها فعليًا إلى كيانين منفصلين. وتأتي هذه التطورات في ظل غياب موقف رسمي واضح من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وصمت الشريك السعودي الذي يملك 49% من أسهم الشركة.

وتمنح هذه التفاهمات فرع الشركة بصنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، صلاحيات تشغيلية ومالية مستقلة تمامًا. وتشمل هذه الصلاحيات السماح بشراء طائرتين من سلطنة عمان لتعويض أربع طائرات دمرت خلال غارات على مطار صنعاء في مايو الماضي. كما تشير التحركات إلى فصل شبه تام لنظام الحجز والمبيعات عن المركز الرئيسي في عدن.

وتشير المصادر إلى أن هذه التحركات مدعومة من قيادات الشركة في كلا الجانبين، ممثلين بخليل جگاف في صنعاء، ومحسن حيدرة في عدن. وقد بدأت خطوات التنفيذ منذ عامين عندما عُين جگاف، الموالي للحوثيين، في منصبه من قبل عدن نفسها، قبل أن تتسارع الأحداث بعد تدمير الطائرات.

في المقابل، أقدمت قيادة الشركة في عدن على تعيين مدير عام تنفيذي جديد، بينما لا يزال مدير صنعاء يمارس مهامه مع تعليمات بعدم تعيين موظفين من صنعاء أو المحافظات الشمالية في المكاتب الخارجية، مما أدى إلى إلغاء عدد من التعيينات السابقة.

ويعمل الحوثيون بالفعل على تنفيذ نظام حجز ومبيعات مستقل يشرف عليه خليل جگاف، الذي يقود منذ أشهر خطوات متصاعدة لتعزيز هيمنة جماعته على الشركة، بعد أن سبق له احتجاز طائرات وموظفين وتجميد أرصدة الشركة في بنوك صنعاء.

وتؤكد مصادر في القطاع أن هذه التحركات تقود فعليًا إلى “طلاق مؤسسي” بين فرعي الشركة، مما ينهي دورها كرمز سيادي وطني محايد خلال سنوات الحرب. وتعتبر المصادر هذا التواطؤ الضمني بين سلطتي صنعاء وعدن صورة أخرى من صور التخادم، في ظل انهيار واضح للموقف الرسمي وغياب أي تحرك لوقف هذا التفكك.

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه الشركة تفقد استقلالها التاريخي، وتتحول تدريجيًا إلى ورقة بيد الجماعات المسلحة، في ظل ما تصفه المصادر بـ”التراخي السياسي” الذي قد يدفع واحدة من أعرق مؤسسات الدولة إلى مصير مجهول.