اليمن تحذر من مساعٍ إيرانية لتوطين صناعات عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين تهدد الأمن الإقليمي.

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن هناك مساعٍ إيرانية واضحة لترسيخ برامج الصناعات العسكرية الإيرانية داخل مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، محذرةً من عواقب وخيمة لهذا التوجه على الأمن الإقليمي والعالمي.

ووفقًا لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فإن أي تهاون دولي أمام هذه المؤشرات سيكلف المنطقة والعالم الكثير، وسيمنح طهران فرصة لتحويل اليمن إلى ورشة خلفية لتطوير برامجها المحظورة، بالإضافة إلى جعله قاعدة متقدمة للصواريخ للحرس الثوري، ومنصة تهديدات ضد الأمن الإقليمي والدولي.

ويرى الإرياني أن هذا الوضع سيجعل تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة المحيطة به أمرًا شبه مستحيل، فضلاً عن فتح جبهة دائمة تهدد الملاحة والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية عالميًا.

وشدد الوزير اليمني على أن هذا التهديد المتصاعد لا يقتصر على دول الجوار فحسب، بل يمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي، سلاسل الإمداد، وأسعار الطاقة.

واستشهد الإرياني بالضربات الصاروخية التي نفذتها إيران مؤخرًا ضد إسرائيل، موضحًا أن هذه الهجمات كشفت عن أبعاد تتجاوز مجرد الاشتباك الثنائي، وأبرزت بشكل لا لبس فيه زيف ادعاءات الحوثيين بشأن امتلاكهم قدرات تصنيع حربي محلية. كما سلطت الضوء مرة أخرى على تورط “الحرس الثوري” الإيراني المباشر في إدارة العمليات انطلاقًا من الأراضي اليمنية.

وأكد الوزير أن الأنظمة الصاروخية التي استخدمها “الحرس الثوري” خلال ما وصفها بـ “حرب الـ12 يومًا”، بأنواعها المختلفة من الباليستية إلى الفرط صوتية والمسيرات الانتحارية، تمثل دليلاً قاطعًا على المصدر الحقيقي للمنظومة الصاروخية الحوثية. وأوضح أن هذه ذاتها التقنيات، المديات، والأنواع، التي استخدمها الحوثيون سابقًا في هجماتهم على دول الجوار وعلى خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن منذ أواخر عام 2023.

وشدد بأن هذه المعطيات تسقط مزاعم الحوثيين حول التصنيع العسكري المحلي، وتؤكد أنها ليست سوى واجهة محلية يستخدمها “الحرس الثوري” لتنفيذ أجندته الإقليمية، وأن القرار العسكري الاستراتيجي في مناطق سيطرة الحوثيين يخضع بالكامل لقيادة طهران.

وفي ختام تحذيراته، دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذه التهديدات، محذرًا من أن استمرار التهاون سيمنح إيران فرصة لتحويل اليمن إلى قاعدة خلفية لبرامجها المحظورة، مما يهدد الأمن الإقليمي ويؤدي إلى إغلاق الباب أمام أي تسوية سياسية، وفتح جبهة دائمة ضد الملاحة والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.