طبيبة في إب تتعرض لاعتداء مروع بشهادة فيديو يفك القضية ويكشف عن ضغوطات وواسطات لإدانة الجناة
أفادت تقارير حقوقية عن تعرض طبيبة نازحة للاعتداء المبرح وهتك عرضها على يد أربعة أشخاص، بينهم نساء، في محافظة إب اليمنية. وتفيد المعلومات أن الاعتداء وقع بعد استفسار الطبيبة عن سلوك الجناة أمام باب شقتها.
وفور وقوع الحادث، باشرت المتهمات وهن زوجة مسؤول أمن بسجن مدينة الصالح وابنته وابنة زوجته، بالإضافة إلى ابنه، بالاعتداء على الطبيبة، وتناوبوا على ضربها بهدف قتلها وهتك عرضها. وتشير التفاصيل إلى أن أحدهم استخدم سلاحًا آليًا فور علمه بأن هناك من منعهم من إتمام الجريمة.
تم نقل القضية إلى النيابة، حيث واجهت أسرة الطبيبة ضغوطًا هائلة للتنازل عن القضية. وقد برز موقف عضو نيابة في شرق إب، رفيق الصيادي، الذي صمد أمام محاولات الإفراج عن أحد المتهمين، رغم تعرضه لضغوط كبيرة من قبل وكيل النيابة. كما قام عضو النيابة بتدوين محضر يثبت كافة الوساطات التي جرت، قبل أن يتنحى عن القضية.
انتقلت القضية لاحقًا إلى عضو نيابة آخر، هشام السعداني، الذي رضخ للضغوط ورفع تقريرًا لرئيس النيابة، عبد الرحمن النزيلي. ولم يتم تحريك القضية إلا بعد تدخلات من مكتب النائب العام ومراقبة من عضو التفتيش، القاضي منصور العلوي. وأثمرت التدخلات عن توجيهات بالإفراج عن المتهم الرئيسي بضمان قانوني.
ومع ذلك، أثبت رئيس النيابة مخالفات في القضية، وعلى إثر متابعة من القاضي العلوي، تم استدعاء الضامن وحبسه، بينما رفض المتهم الحضور وأصدرت النيابة قرارات بتجاهل أوامر القبض والتفتيش بحق المتهمين. ووجهت اتهامات في قرار اتهام أغفل تفاصيل الجريمة كما وردت في تقارير النيابة والفيديوهات.
تحولت القضية إلى المحكمة بعد اتصالات ومتابعات من مكتب قائد الثورة والنائب العام، حيث تعرضت جهود محاسبة الجناة لضغوط كبيرة تضمنت الوساطات من قبل وجاهات وقضاة ومسؤولين في محافظة إب. كما صدر قرار بمنع النشر حول القضية.
تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على المخاوف بشأن سلامة الإجراءات القضائية في اليمن، والدور الذي تلعبه الوساطات والضغوط في مسار العدالة. وتدعو المنظمات الحقوقية إلى تحقيق شامل في وقائع تعرض الطبيبة للانتهاكات ومحاسبة كافة المتورطين في تسهيل تجاوزات القانون.
